باشرت ألبانيا بناء مركزَين لاستقبال المهاجرين في القاعدة العسكريّة السابقة في جادير شمال البلاد، على أن يؤويا المهاجرين الذين تمّ إنقاذهم في المياه الإقليمية الإيطالية ونُقلوا لاحقاً إلى ألبانيا، حسبما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس، اليوم السبت.
وكان البرلمان الألباني قد وافق في شباط على إبرام اتفاق مثير للجدل حول الهجرة مع إيطاليا، يُفسح المجال أمام بناء مركزيّ الاستقبال على أراضي دولة ليست عضواً في الاتّحاد الأوروبيّ، ولكنّها تأمل في الانضمام إليه.
وفي جادير، تعمل آليات منذُ الجمعة على حفر وتمهيد الأرض عند مدخل القاعدة العسكريّة السّابقة، حيثُ سيتمُّ إيواء مهاجرين ينتظرون الرّدّ على طلب اللجوء الخاصّ بهم.
كذلك، سيتمُّ افتتاحُ مركزٍ للتحقّق من المهاجرين وتسجيلهم عند وصولهم إلى الأراضي الألبانية، في ميناء شينغجين (شمال).
بعد ذلك، يُنقل المهاجرون إلى جادير حيثُ سيتمُّ إيواؤهم في مركزي الاستقبال.
وينصُّ المشروع على إنشاء البنية التحتية اللازمة لضمان الوصول إلى مياه الشّرب وغيرها من المرافق لإقامة المهاجرين.
وسيتمُّ في أحد مركزَي الاستقبال إيواء المهاجرين الّذين يحتمل أن يحصلوا على الحماية الدولية، وفي المركز الثاني سيتم إيواء مَن ستتمّ إعادتهم إلى بلدانهم الأم بعد رفض منحهم اللجوء.
ومن المتوقّع افتتاح هذَين المركزَين في 20 أيار 2024، على أن تديرهما إيطاليا.
وسيكونان قادرين على إستيعاب نحو 3 آلاف مهاجر.
وندّدت لجنة الإنقاذ الدوليّة (IRC)، وهي منظمة غير حكومية، بالاتفاق "المجرد من الإنسانيّة"، فيما استنكرت منظّمة العفو الدوليّة "اقتراحاً غير عمليّ وغير قانوني".
لكنّ الاتحاد الأوروبي أبدى اهتمامه بالاتفاق، مؤكداً أنّ المركزَين سيُداران بموجب القانون الإيطاليّ وليس القانون الألباني.
ووصل نحو 158 ألف مهاجر إلى إيطاليا في العام 2023، مقارنةً بنحو 105 آلاف في العام 2022، بحسب وزارة الداخليّة الإيطاليّة.
وستتحمل إيطاليا تكاليف إنشاء وتشغيل المركزَين، والتي تقدّر بما بين 650 و750 مليون يورو.
وستكون السّلطات الإيطاليّة مسؤولة عن الحفاظ على النّظام في المركزَين، فيما تتحمّل الشّرطة الألبانيّة مسؤولية هذا الأمر خارجهما وأثناء نقل المهاجرين من منطقة إلى أخرى.
