إلتقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ورئيس لجنة الدفاع جهاد الصمد، وفداً من الدفاع المدني برئاسة المدير العام العميد ريمون خطار، وتناول البحث في كيفية معالجة وضع رواتب المتطوّعين المثبّتين.
وقال كنعان عقب اللقاء: "ما من عمل من دون أجر. وعناصر الدفاع المدني الذين يضعون دمهم على كفّهم يومياً بحرب وبلا حرب، بالعمل من دون أجر، في انتظار الاتّفاق على أي قانون يتبعون. فهل يجوز ذلك؟".
وقال: "تداعينا كرؤساء لجان، وعقدنا اجتماعات مع وزارة المال ومجلس الخدمة المدنية، والمديرية العامة للدفاع المدني للوصول الى آلية. فالقوانين وضعت لتسهيل حياة الناس لا لتعقيدها. فالاختلاف هو على أي قانون يتبعون الـ 117 أو الـ 112. وفي انتظار تعديل القانون، واستتباعهم الى القانون 112 لتجنّب المشكلة مع الطبابة ومتممات الراتب، فالحلّ السريع الاستثنائي مطلوب بموجب سلفات طارئة على الموازنة، لأنّ اعتماداتهم ومساهماتهم واردة في موازنة العام 2024، ولا حاجة لأيّ سلفة من خارج الموازنة. والسلفة هي "دفعة على الحساب" الى حين عقد جلسة تشريعية وتعديل القانون".
من جهته، قال النائب الصمد: "بعد المباحثات والتداول بموضوع الدفاع المدني، عقدنا اكثر من اجتماع. والاجتماع الاول كان في حضور رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان للبحث في كيفية معالجة المثبتين المتطوعين للدفاع المدني، اذ هناك عقبات لم تجعلهم يستطيعون الحصول على مستحقاتهم ورواتبهم من تاريخ تثبيتهم في شهر 8/2023 لغاية الان، وهم احوج ما نكون لهم في هذه الظروف التي نمر بها. ونحن حاليا في حالة حرب وحالة عدوان اسرائيلي مستمر. فكل المكونات حريصة على هذا الجهاز وان ينالوا حقوقهم، علماً ان قسماً منهم والذي كان لديه عمل في قانون التثبيت طلب منهم ان يستقيلوا وخسروا اعمالهم واصبحوا عاطلين عن العمل".
اضاف: "نحن عقدنا عدداً من الاجتماعات وتوصّلنا الى آلية لناحية تعديل القانون فيتمّ اعداد نصّ، وان شاء الله قريباً سنحضر النصّ القانوني، وان شاء الله يأخذ اقتراح القانون الذي نعدّه، مساره في اول جلسة تشريعية ويحسم موضوع المثبتين بأي نظام يتبعون والتوجه لأن يتبعوا نظام الموظفين".
