وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الثلثاء، العملية العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في "مجمّع الشفاء" في قطاع غزة بأنّها "جريمة حرب متكاملة الأركان".
وعقدت الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة، أولى جلساتها اليوم، وقال مصطفى إنّها ستركز على أولويات ثلاث تتمثّل في "تخفيف معاناة شعبنا في قطاع غزة، وتحقيق الاستقرار المالي، وتنفيذ برنامج إصلاح وتطوير أداء المؤسسات".
واضاف رئيس الوزراء: "الإدانة والاستنكار لا تكفي أمام الجرائم المتواصلة في قطاع غزة، وفي الضفة والقدس".
وأضاف "الإدانة والاستنكار يجب أن يُوجًّه ضد الصمت على الفظائع التي ترتكب، والسماح باستمرارها، وآخرها الجريمة في مشفى الشفاء، وهي جريمة حرب متكاملة الأركان تم تنفيذها على مرأى ومسمع العالم".
وقال مصطفى أمام اعضاء حكومته: "سنواصل الجهد ليتحمّل العالم مسؤولياته، وأيضاً لنتحمّل مسؤولياتنا بتوفير ما يلزم لدعم أبناء شعبنا والوقوف معهم أمام هذا الطغيان، يجب وقف الإبادة وجرائم الحرب فوراً، يجب الإعلان عن وقف دائم لإطلاق النار".
واكد أن حكومته "تبذل منذ اللحظة الأولى لتشكيلها جهوداً واتصالات دولية على مدار الساعة لتخفيف معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة أمام الحرب الإجرامية والإبادة المتواصلة".
وكرّر ما طرحه في برنامجه الحكومي لجهة محاربة الفساد.
الى ذلك، دعا مصطفى إلى وحدة الفلسطينيين إذ قال: "الوحدة الوطنية، والتكاتف، والتماسك، وبناء جبهة داخلية موحدة لا تتم بالأقوال والشعارات، بل بالعمل، وشعبنا وقضيتنا في أمس الحاجة للوحدة".
