أبو فاعور لرئيس الجمهورية: مصداقية ولايتك على المحك

دعا وزير الصناعة وائل أبو فاعور رئيس الجمهورية ميشال عون إلى المبادرة "للجم هذا المسار الخطر والتدميري للمؤسسات وفي مقدمها مؤسسة القضاء".

وعقد "الحزب التقدمي الاشتراكي" مؤتمراً صحافياً، في المركز الرئيسي في وطى المصيطبة، تطرّق فيه الى تداعيات حادثة البساتين والمسار القانوني لها، بحضور أبو فاعور والنواب: هادي ابو الحسن، فيصل الصايغ، هنري حلو وبلال عبدالله، نائب رئيس الحزب دريد ياغي، أمين السر العام ظافر ناصر وقياديين من الحزب. وتحدّث المحامي نشأت الحسنية عن المسار القانوني وقال إنّ "التحقيقات أثبتت عدم وجود كمين، وأنه لم يكن هناك من اعترض دورية الجيش وقاومها وأن الطريق لم يكن مقطوعاً إلاّ جزئياً وقد استطاع مرافقو الوزير صالح الغريب فتحه وتجاوزه".

أضاف: "لقد تجاوز مفوض الحكومة التحقيق من أن أحد مطلقي النار كان على مسافة قريبة جداً من الوزير الغريب ولو أراد قتله لتمكن من ذلك في حين أن إطلاق النار حصل في اتجاه المسلحين الذين كانوا يطلقون النار مباشرة على الأهالي... وقد أكد التحقيق أن إصابة سيارة الوزير الغريب هي نتيجة إطلاق النار على الأرض وليست إصابة مباشرة".

من جهته، قال أبو فاعور إنّ "حادثة البساتين ما كانت لتكون لولا زيارة الوزير جبران باسيل ولولا خطابه التحريضي في كل المناطق اللبنانية. اننا وبصراحة نتهم رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل بالمسؤولية المعنوية والسياسية والقانونية عن الحادثة من ألفها الى يائها".

ووجه سؤالاً خاصاً الى رئيس الجمهورية: "هل تقدّر يا فخامة الرئيس حجم المخاطر على لبنان وعلى سلمه الأهلي واستقراره الأمني والسياسي المتأتية من الخطاب الطائفي المتعصب التدميري الذي يعتمده وريثك السياسي الوزير جبران باسيل والبعض في تياره على مستقبل البلاد؟ هل تتبصر يا فخامة الرئيس في المآل الخطير الذي تذهب اليه البلاد والذي يضع مستقبلها ومصيرها ومصير ولايتك الرئاسية على المحك".

وقال : "منذ اليوم الأول لحصول الحادثة تمت المطالبة المريبة بتحويل القضية الى المجلس العدلي وكان الشعار أن هناك محاولة لإغتيال الوزير صالح الغريب وأنه كان هناك كمين وتم تعطيل مجلس الوزراء ومنذ شهر ونحن على هذه النغمة. وبعد أن عاشت البلاد شهراً على إيقاع نغمة محاولة إغتيال الوزير صالح الغريب بتّم تتحدثون عن كمين للوزير باسيل. فليعتمدوا الغريب أو باسيل وأنتم تعرفون أن كل هذا إدعاء بادعاء اذا أردنا أن نكون مهذبين".

أضاف: "قاضي التحقيق العسكري كلود غانم، رغم الضغوط عليه نفى نظرية الكمين ومحاولة الاغتيال. اليوم تقولون إن محاولة الكمين كانت للوزير جبران باسيل وتعتدون بتسجيلات ليس أسخف منها الا من يروج لها".

وعرض "عملية تزوير وتآمر في المحكمة العسكرية":

- "وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي يصل الى حد تهديد القاضي كلود غانم لإجباره على الادعاء على الموقوفين من الحزب التقدمي الاشتراكي بالمادة الثانية والثالثة ارهاب لضمان الحصول على اتهام سياسي يستطيعون عبره اتهام مسؤولين في الحزب عن الحادثة وربما كما يحلمون سحب رخصة الحزب.

- كذلك فعل وزير الدفاع الياس بوصعب للسير في نفس المسار الإنتقامي. كما طرح رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد ضرورة الادعاء بالمادتين الثانية والثالثة ارهاب في اجتماع مجلس القضاء الأعلى.

- جريصاتي يتصل بالقاضي فادي صوان ويطلب منه تحويل الملف الى القاضي غير المناوب مارسيل باسيل رغم انه غير مناوب ويقول له بالحرف: أريد قاضياً مطواعاً ومنفذاً وأنا أتحدث معك باسم رئيس الجمهورية، فأنا وزير القصر، ويقول له مراضياً سأعينك مشرفاً على الملف كجائزة ترضية.

- كما اتصل رئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد بوزير العدل المغيّب البير سرحان ليحرضه ويطلب منه التدخل لإجبار صوان على التخلي عن الملف".

واستطرد "وهنا نتوجه بالسؤال أيضا الى فخامة رئيس الجمهورية: هل أنت على اطلاع على هذه الانتهاكات؟ اذا كنت على اطلاع ونتمنى الا تكون فهذا يضع مصداقية ولايتك الرئاسية على المحك ويعرضها لأقصى الشكوك ويضع شعارات الاصلاح والتغيير في دائرة الشك بل ان ذلك سيسجل في ارثك وتاريخك السياسيين أنك رضيت أن يقوم محسوبون عليك بفبركة ملف اتهام سياسي بحق طرف سياسي وأساسي وهذا سيحكم ما تبقى من ولايتك بمسار نعرف وتعرف بدايته لكننا لا نعرف ولا تعرف نهايته".

ونفى مجلس القضاء الأعلى إثر جلسته الأسبوعية "صحة ما ورد، فهو لن يدخل في تفاصيل الرد حرصاً على سرية مداولاته". واضاف: "ما ورد على لسان الوزير حول مضمون الكلام المتداول بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل وقاضي التحقيق الأول لدى المحكمة العسكرية بالإنابة يفتقر إلى الصحة جملة وتفصيلاً".

وفي السياق عينه، أكد أمين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع التكتل أن "المؤتمرات الصحافية والسجالات والتجاذبات لن تغيّر الوقائع الموجودة عند القضاء والتكتل متمسك بالعدالة والديموقراطية"، مشيرا الى ان "طريق العدالة هو القضاء ونرفض اي تدخل بالقضاء من اي جهة كانت وندعو السلطة القضائية الى عدم الاكتراث لأي تجاذب سياسي".

وأشارت مديرية الإعلام في "الحزب الديموقراطي" إلى أنّه "لا يعنينا شيء من كلّ ما قيل، وهو لتحريف الحقائق وافراغ التحقيق من مضمونه ومحاولة بائسة للضغط على القضاة وتشتيت الرأي العام".

• وائل أبو فاعور
• رئيس الجمهورية