عند كل أزمة لبنانية يتحول النقاش والحوار السياسي إلى صراع وحرب صلاحيات، وهو الأمر الذي برز في الأيام الأخيرة من خلال التراشق الإعلامي بين مصادر الرئاستين الأولى والثالثة على خلفية دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس الحكومة سعد الحريري لعقد جلسة مجلس الوزراء.
هذا السيناريو اللبناني بامتياز، وصفه الوزير السابق المحامي زياد بارود بأنه من ضمن الصراع السياسي الذي يحصل في لبنان، مبدياً أسفه لأن تتحول الأمور الدستورية والنصوص إلى جدل سياسي في غير محله.
ويرى بارود في حديث خاص لـ"نداء الوطن" أن "الدستور واضح ولا أرى صراعاً على الصلاحيات فالفقرة السادسة من المادة 64 من الدستور التي تتحدث عن صلاحيات رئيس مجلس الوزراء تقول "يدعو مجلس الوزراء إلى الإنعقاد ويضع جدول أعماله. ويُطلع رئيس الجمهورية مسبقاً على المواضيع التي يتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستُبحث".
كذلك فإن الفقرتين 11 و12 من المادة 53 من الدستور تتحدثان عن صلاحيات رئيس الجمهورية ، فالفقرة 11 تقول "يعرض أي أمر من الأمور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال".
أما الفقرة 12 فتقول "يدعو مجلس الوزراء إستثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً بالإتفاق مع رئيس الحكومة".
ويلفت بارود إلى أن "رئيس الجمهورية يمارس صلاحياته الدستورية عندما يطلب من رئيس الحكومة دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد، خصوصاً أن الظروف التي تعيشها البلاد هي إستثنائية، فهناك التصنيف الدولي للبنان وهناك أمور تحتاج متابعة بعد إقرار الموازنة العامة ورئيس الجمهورية يقوم بعمله من صلب الدستور، لا سيما أن النص واضح لجهة "بالاتفاق مع رئيس الحكومة"، وهذا أمر يؤكد ضرورة التعاون بين الرئاستين الأولى والثالثة".
ويتساءل بارود "عما إذا كان المطلوب حجب صلاحية دستورية عن رئيس الجمهورية؟ بينما الصلاحيات محفوظة للجميع ولا أعتقد أن هناك مساً بصلاحيات رئيس الحكومة عندما يطلب رئيس الجمهورية إنعقاد مجلس الوزراء".
وينوه بارود بالعلاقة المتميزة بين الرئيسين عون والحريري منذ بداية العهد، مشيراً إلى أنه "ربما تكون قد بدأت المشكلة مع المادة 80 من الموازنة وصولاً إلى طلب تفسير المادة 95 من الدستور التي يُفترض أن ننتظر لنرى موقف مجلس النواب والنتيجة التي سيتوصل إليها في هذا المجال".
ويُشدد على أن "الصلاحيات محفوظة ويجب الفصل بين ضرورة إنعقاد مجلس الوزراء لمتابعة شؤون البلاد والعباد وبين تفسير المواد الدستورية التي تحتمل الإجتهاد والتأويل".
ويعتبر أنه "في كل ديموقراطيات العالم هناك جهة تناط بها عملية تفسير النصوص الدستورية الملتبسة كما في فرنسا مثلاً ، فالجهة المخولة بهذه المهمة هي المحكمة الدستورية العليا، بينما في لبنان أنيطت بالمجلس النيابي".
وختم بالدعوة لفصل الأمور عن بعضها والتوقف عن ربط النصوص والصلاحيات الدستورية بالخلافات السياسية.
