زار النائب سيمون أبي رميا، الرابطة المارونية، تلبية لدعوة لجنة الجنسية واللاجئين في الرابطة، وذلك لمتابعة ملف النازحين السوريين.
بداية، اشار رئيس الرابطة خليل كرم الى "التداعيات السلبية للنزوح والى قرارات البرلمان الأوروبي التي أتت مناقضة للتطمينات".
بدوره، أكد ابي رميا ان "ملف النزوح يهدد لبنان بهويته وصيغته وكيانه نظرا لتداعياته السلبية الاقتصادية والمالية والديمغرافية"، مشيراً الى أن "ثلاث جهات معنية بملف النزوح: الدولة اللبنانية والجمهورية العربية السورية والمجتمع الدولي".
وأوضح أن "النازحين ثلاث فئات: العامل السوري الشرعي والذي عليه حقوق وواجبات، والمواطن السوري غير الشرعي والذي يقتضي إعادته قسراً الى سوريا تطبيقا للقوانين. اما الفئة الثالثة فهي مقسّمة الى قسمين: اللاجىء السوري المسجّل في سجلات UNHCR قبل ٢٠١٥، والنازح بعد توقف التسجيل عام ٢٠١٥ اي الذي لديه صفة نازح لكن لا يتمتع بنفس الحقوق القانونية كاللاجىء المسجّل".
ولفت الى ان "دور الدولة اللبنانية يقضي بتطبيق القوانين على النازح الشرعي لناحية دفع الضرائب والموجبات القانونية كما بترحيل النازح غير الشرعي"، داعيا "المجتمع اللبناني المحلي الى التحلي بالوعي والمسؤولية لجهة عدم توظيف السوريين غير الشرعيين".
وعن مسؤولية المجتمع الدولي، اكد ابي رميا انه "نجح وزملاءه النواب في إحداث خرق في صفوف النواب المتحفظّين في البرلمان الاوروبي لعودة النازحين".
وتحدث عن جولاته ولقاءاته الاوروبية في هذا الصدد، فقال: "بدأت بمبادرة شخصية مني، اذ زرت في ايلول ٢٠٢٣ ستراسبورغ واجتمعت الى كل الكتل النيابية في البرلمان الاوروبي، وأعتبر انه يوجد عدد لا يستهان به من النواب الأوروبيين الذين يتفهمون الموقف اللبناني والمؤيدين لعودة النازحين لديارهم والذين نعوّل عليهم بتغيير الرأي العام الاوروبي السلبي تجاه وضع النزوح في لبنان".
اضاف: "بعد عودتي من ستراسبورغ اجتمعت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وتم تشكيل وفد برلماني مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب فادي علامة والنائبين سليم الصايغ وإلياس الخوري، بالإضافة لي، لزيارة بروكسل حيث التقى الوفد عددا من المسؤولين الاوروبيين المعنيين بملف النزوح ابرزهم: رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاوروبي ورئيسة لجنة المشرق والمفوّض الاوروبي لإدارة الأزمات".
وتابع: "برأيي ليس هناك من مؤامرة خبيثة إنما المجتمع الاوروبي يقارب ملف النزوح من الناحية الإنسانية تحت شعار حقوق الإنسان ومن جهة العدائية ضد النظام السوري، لذا يصرون على العودة الطوعية والآمنة والكريمة للنازحين. لكننا شرحنا لهم الوضع في لبنان لناحية تداعيات النزوح والكلفة المادية له ونعوّل على تغيير رأي البرلمان الاوروبي من قضية النزوح بعد ما نقلنا لهم من وقائع بانتظار انتخابات البرلمان الاوروبي في حزيران المقبل".
وقال: "اننا ندور في حلقة مفرغة في ملف النزوح لناحية دولة لبنانية متقاعسة او غير قادرة، ونظام سوري يريد من دول العالم الاعتراف بشرعيته والحصول على مساعدات مالية كبيرة قبل عودة النازحين، ومجتمع دولي يقارب الملف من وجهة نظر حقوق الإنسان".
اضاف: "ان المقاربة الاوروبية بدأت تتغير بفضل الخرق الذي استطعنا تحقيقه في جولاتنا. وندعو المنظمات الدولية الى وقف المساعدات المالية للنازحين في لبنان وتحويلها الى النازحين في سوريا طالما المنظمات الانسانية الموجودة في سوريا تحصل على تمويل من الاتحاد الاوروبي. ومن جهة اخرى، على الدولة اللبنانية القيام بدورها وتطبيق القوانين".
وأبلغ ابي رميا اعضاء الرابطة مشاركته "باسم لبنان، في مؤتمر الجمعية البرلمانية الفرانكونية الذي سيعقد في مونتينيغرو نهاية هذا الشهر، والتي تضم أكثر من ٩٢ مجلسا نيابيا في العالم"، موضحا أن محور لقاءاته وكلمته ستكون عن موضوع "النزوح السوري وتداعياته الخطيرة الوجودية على لبنان".
وكانت مداخلات للرئيس السابق للرابطة النائب السابق نعمة الله ابي نصر، رئيسة لجنة الجنسية واللاجئين في الرابطة اورور ابراهيم، مقرر اللجنة العميد منير عقيقي وأعضاء اللجنة واعضاء المجلس التنفيذي للرابطة.
وأكد رئيس الرابطة المارونية في ختام اللقاء، "استمرار التعاون مع النائب سيمون ابي رميا في ملف النزوح السوري لا سيما لجهة دوره في السلطة التشريعية، وبصفته رئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية الفرنسية".
