دعا السفير العالمي للسلام حسين غملوش في بيان، القيّمين على الدولة الى استبدال الأعمدة الكهربائية، المستخدمة لنقل الطاقة عبر مسافات طويلة من محطات التوليد وتوزيعها على المستهلكين، بطرق أخرى أكثر حداثة وأقل ضرراً على الصحة والبيئة، بهدف الوصول إلى إنتاج كهرباء كافية، نظيفة، متاحة وميسورة التكلفة".
وقال: "إشترط البنك الدولي من أجل تمويل قطاع الكهرباء في لبنان وإنشاء معامل جديدة بدلاً من تلك المتهالكة، زيادة التعرفة، إنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء، إزالة التعديات، ومكافحة الهدر، ولكن لم ينفذ منها كما العادة إلا ما يتعلق بجيب المواطن، فرفعت كلفة الكيلوواط، أما باقي الشروط فبقيت حبراً على ورق".
وتابع: "إن مصالح أصحاب المولدات الكهربائية تتقاطع مع مصالح بعض السياسيين ورؤساء الاحزاب والبلديات، ويسبّب الفساد المستشري في هذا القطاع انتشار الامراض المزمنة بين اللبنانيين إذ يحول دون اللجوء الى الحلول المستدامة التي تحفظ للأجيال المقبلة بيئة نظيفة خالية من الأمراض، وهكذا يدفع اللبنانيون فاتورة الكهرباء 3 مرات: مرة للدولة ومرة لأصحاب المولدات ومرة على صحتهم".
وإذ أيّد غملوش ما خلُصت اليه "هيومن رايتس ووتش" أنّ الحق المحميّ دولياً في مستوى معيشي لائق يشمل حق كل فرد، من دون تمييز، في الحصول على كهرباء كافية وموثوقة وآمنة ونظيفة بتكلفة معقولة، اقترح على الدولة إلزام أصحاب المولدات استخدام الطاقة الشمسية بدلاً من المازوت المسبّب الأول للسرطان في لبنان، أو حتى التشدد في تطبيق القانون الذي يلزم أصحاب المولدات استخدام الفلاتر منعاً لانبعاث الجزئيات السامة، مشدداً على ضرورة زراعة مساحات خضراء لخفض نسبة التلوث في الهواء".
وقال: "يتمتع لبنان بموقع جغرافي ومناخ يمكنه من توليد الكهرباء باعتماده بشكلٍ كليّ على الطاقة المتجددة، فلديه قدرة عالية من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ما يقارب 300 يوم مشمس في السنة، كما يمكنه اعتماد الطاقة الكهرومائية بسبب كمية المتساقطات الكبيرة، إضافة الى الطاقة الهوائية التي قدرت بـ6,1 جيغا بايت مع اعتماد نظام تخزين لأوقات الذروة".
واشار الى ان "الاعتماد على هذه الطاقات سوف يؤدي الى انخفاض تكلفة الفاتورة الصحية بشكل كبير، تخفيض انبعاثات غاز الكربون الذي يعمل على زيادة الاحتباس الحراري، توليد الطاقة الكهربائية وتخزينها مع التحكم بالتوليد وحلّ مشكلة النقص الحاصل في انتاج الكهرباء خصوصاً في ساعات الذروة".
وختم غملوش: "ان لبنان يدفع فاتورة صحية باهظة جداً بسبب الفساد المستشري في هذا القطاع، وليس غريباً أن يصنّف من بين أكثر الدول انتشاراً لمرض السرطان، وليس غريباً أيضاً أن يكون نصف الدين العام سببه قطاع الكهرباء الذي يعدّ بالنسبة الى سارقي المال العام العارفين بدهاليزه وخباياه منجم ذهب يغرفون منه غير عابئين بحياة المواطن وصحته. ما يحصل يسمى إبادة جماعية للشعب. فاتقوا الله".