استنكر "اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة في لبنان" في بيان، "بشكل كلي ما قامت به الحكومة وما اتخذته من قرار يهدف الى تعديل مرسوم الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة المحدد بـ 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور، ليصبح 50 مليون ليرة كمبلغ مقطوع"، معتبراً ان "هذا تعديل يهدف الى هدم احد الاصلاحات التي لم ينقض شهران كاملان على انجازها"، مطالبا "مجلس اداره الصندوق وادارته بعدم تعديل او انهاء مرسوم يستهدف تعديل الحد الاقصى للكسب الخاضع الحسومات".
وقال: "أما لجهة اصدار قرار بتعديل الحد الادنى للأجور دون اقرار زيادة غلاء معيشة، فإن هذا القرار يوضح بشكل كامل سوء فهم الحكومة لمبدأ تعديل الحد الأدنى للأجور الذي يساوي غلاء المعيشة مضافا الى الحد الأدنى السابق".
أضاف: "من جهة أخرى، فإن الحكومة حين تعدل الحد الادنى للأجور دون إقرار زيادة غلاء المعيشة فإنها تعلم جيدا ان رواتب الاجراء لا ترتفع وانما تكاليفهم سترتفع، لا سيما تلك المرتبطة بالحد الادنى للأجور، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الاشتراكات التي سيسددها المضمونون المتقاعدون، السائقون العموميون وغيرهم"، مطالبا "الحكومة بإقرار زيادة غلاء للمعيشة عادلة وكافية".
وأكد على "مطالبة الحكومة بضرورة ايجاد حل لتقديمات الطبابة والاستشفاء التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتأمين تغطية حقيقية للمضمونين وأفراد عائلاتهم، مع الإشارة إلى ان هذا المطلب لا يشكل مطلبا مركزيا يخص العاملين في المؤسسات العامة فحسب، بل لجميع المضمونين وجميع اللبنانيين على حد سواء، مما يقضي بوجوب قيام الحكومة بإقرار السبل لرفد فرع ضمان المرض والأمومة بالأموال اللازمة والتي تقارب الثلاثين ألف مليار، اما عبر تحويل مالي ومساعدة استثنائية، أو عبر تعديل الاشتراكات وإلغاء أي سقف يطال الحد الاقصى للكسب، ودعم اداره الصندوق في ملاحقتها لأصحاب العمل الذين يتهربون من التصريح عن كامل الاجور وعدم التهاون معهم واعتبار ما يقومون به جرما جزائيا يستدعي التوقيف".
