توجّه ديوان المحاسبة إلى مدير عام شركة «تاتش» سالم عيتاني بمذكرة صادرة عن رئيس الغرفة الثانية القاضي عبد الرضى ناصر، طلب من خلالها بإفادته عما إتخذته الشركة من إجراءات ومقررات تضع النظام الخاص بالرسائل النصية A2P/ Application To Person على سكة التلزيم مجدداً، تحت طائلة محاسبة المسؤولين عن كل تأخير غير مبرر يؤدي بشكل أو بآخر إلى تفويت أموال وايرادات على الخزينة.
وكان قرار الديوان الذي صدر بتاريخ 16 كانون الثاني من العام الجاري، قد تبنى توصيات صدرت عن هيئة الشراء العام في شهر أيلول من العام 2023، ورأت ضرورة لإطلاق مزايدة عمومية جديدة تعيد تلزيم هذه الخدمة وفقاً لأحكام قانون الشراء العام، وذلك بعدما كان التلزيم قد جرى سابقاً من خارج هذا القانون، على أن تعدل في هذه الأثناء شروط العقد الذي وقعته تاتش مع شركة INMOBILES بمفعول رجعي إعتباراً من تاريخ نفاذه، لإعتماد ذات السعر الافرادي، وذات الحد الأدنى السنوي لعدد الرسائل النصية المعتمدة في العقد الموقع من قبل شركة ALFA.
جاء قرار الديوان بعد التدقيق في إخبارين قدما بشأن التلزيم السابق، من رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب ابراهيم الموسوي والنائب ياسين ياسين، حيث أظهر تحقيق الديوان فيهما صحة الإدعاءات المقدمة لجهة إفتقاد INMOBILES للمؤهلات والشروط المحددة في دفتر الشروط، وأبرزها ما يتعلق بسنوات الخبرة التي تعتبر من «الشروط القاتلة» غير القابلة للمساومة. وكان الديوان قد بيّن أيضاً خسائر مادية تكبدتها «تاتش» نتيجة لهذا التلزيم، ونتجت عن فوائد المبالغ غير المدفوعة مسبقاً والتي بلغت قيمتها (285,850) يورو وعن إعتماد حدّ أدنى للرسالة النصية. بالإضافة إلى ما أظهرته تحقيقاته من سوء إدارة للوقت وعدم استثماره بالطريقة الفضلى وذلك نتيجة للوقت الضائع بين إتمام المزايدة ومضي «تاتش» بإجراءات توقيع عقدها مع INMOBILES والذي إستغرق نحو 17 شهراً.
وعليه أمهل الديوان شركة «تاتش» مدة أسبوع من تبلغها المذكرة لإفادته عما إذا كانت قد إلتزمت بالتوصيات الواردة في تقريرها، وبالتالي وضعت دفتر شروط تُراعى فيه قواعد الشفافية والوضوح والموضوعية، وأطلقت عملية التلزيم. وفي حال الايجاب طلب الديوان تزويده بالمعلومات عن كل الاجراءات التي تمت. أما في حال لم تطلق المزايدة فإفادته بالمعوقات التي أدت إلى هذا التأخير، وتحديد جدول زمني لإتمام الدفتر ولجلسة المزايدة.
