أعلن المجلس العسكري في مالي، الأربعاء، تعليق النشاط السياسي للأحزاب والجمعيات "حتى إشعار آخر".
وتلا المتحدث باسم الحكومة عبدالله مايغا مرسوماً أقره رئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا، جاء فيه: "تُعلّق حتى إشعار آخر لأسباب الانتظام العام، نشاطات الأحزاب السياسية والنشاطات ذات الطابع السياسي للجمعيات، على امتداد التراب الوطني".
وجاء في المرسوم أن "الأعمال التخريبية التي تقوم بها الأحزاب السياسية تتضاعف".
وأضاف المتحدث: "لا يمكننا إجراء مثل هذا الحوار البالغ الأهمية... وسط تنافر وارتباك".
وبذلك، يفرض المجلس الحاكم قيودا إضافية على أي معارضة أو انتقاد للعسكريين الممسكين بالسلطة منذ انقلاب آب 2020 على الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كايتا.
ويأتي الإجراء بعدما تجاوز العسكريون تاريخ 26 آذار 2024 الذي كانوا قد حددوه بناء على ضغوط من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) لتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة. وخلافا لما تعهد به، لم يجرِ المجلس العسكري انتخابات رئاسية في شباط 2024.
وبرر الكولونيل مايغا تعليق نشاط الأحزاب بـ"الحوار" الوطني الذي أطلقه غويتا في 31 كانون الأول. وأكد المتحدث أن إطلاق هذا "الحوار" وعدم الالتزام بمهلة 26 آذار، أفسحا المجال أمام "نقاشات عقيمة".
