للمرّة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، يمثل الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يواجه 88 تهمة في 4 دعاوى جنائية منفصلة، اعتباراً من اليوم في نيويورك خلال أولى هذه المحاكمات التي قد تُفضي إلى حكم بالسجن على خلفية أموال مُتّهم أنّه دفعها لشراء صمت ممثّلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، بينما سيُحاول ترامب استثمار المحاكمة لمصلحته بإظهار نفسه كمرشّح رئاسي مُعارض مضطهد من قِبل «نخب واشنطن».
تعود هذه القضية إلى الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية التي فاز فيها في 2016، وتتعلّق بدفع مبلغ 130 ألف دولار لدانيالز كي تتستّر على علاقة جنسية مفترضة قبل 10 سنوات مع ترامب، ينفي الرئيس الجمهوري السابق حدوثها.
وبالنسبة إلى المدّعي العام الديموقراطي ألفين براغ، يُمثل الأمر تزويراً انتخابيّاً لأنّ الهدف من العملية كان التستّر على معلومات قد تضرّ بالمرشّح الجمهوري. ويواجه فيها حكماً بالسجن مدّة تصل إلى 4 سنوات.
وتنطلق المحاكمة الجنائية اليوم عند الساعة 9:30 بالتوقيت المحلّي داخل محكمة في مانهاتن - نيويورك، بانتقاء أعضاء هيئة المحلّفين للبتّ في ما إذا كان ترامب مذنباً في تزوير مستندات محاسبية لمجموعته العقارية «Trump Organization».
وردّاً على 34 تهمة وجّهت إلى ترامب قبل سنة على خلفية «تزوير مستندات محاسبية» يُعاقب على كلّ منها بالسجن لمدّة قد تصل إلى 4 سنوات، دفع الرئيس السابق ببراءته، مندّداً كما فعل في سياق قضايا أخرى، بحملة «تنكيل شعواء» هدفها منعه من العودة إلى البيت الأبيض.
وأعلن ترامب الجمعة أنه يعتزم الإدلاء بشهادته في هذه المحاكمة الجنائية. وردّاً على سؤال عمّا إذا كان يعتقد أن هذه الشهادة قد تكون محفوفة بالمخاطر من الناحية القانونية، أجاب من مقرّ إقامته في مارالاغو في فلوريدا: «سأشهد. أنا أقول الحقيقة. أعني، كلّ ما يُمكنني فعله هو قول الحقيقة».
وتنطلق المحاكمة باختيار 12 مواطناً يعود لهم بعد 6 إلى 8 أسابيع من المرافعات، أن يبتّوا إذا ما كان ترامب «مذنباً» أو «غير مذنب» في هذه القضية، فيما قد تستغرق عملية الانتقاء أسبوعاً إلى أسبوعين ريثما يُنظر في الميول السياسية للأفراد بغية استبعاد المتحيّزين حزبيّاً في مدينة تؤيّد بغالبيّتها الديموقراطيين.
ويرى خبراء أن هذه القضية التي وصفت بـ»الحيّة الميّتة» لأنّها بقيت فترة طويلة في أدراج محكمة مانهاتن، هي الأضعف من بين المسارات الجنائية الأربعة التي يواجهها ترامب خلال حملته الانتخابية الحالية. ومن كثرة الطعون المقدّمة من محامي ترامب والمسائل الإجرائية، تأخّرت القضايا الثلاث الأخرى.
في السياق، ستجري محاكمة ترامب أيضاً أمام القضاء الفدرالي بتُهمة القيام بمحاولات غير مشروعة لقلب نتائج انتخابات 2020 التي فاز بها جو بايدن. وهو مُتّهم بشكل خاص بـ»التآمر ضدّ المؤسّسات الأميركية» و»تقويض الحق في التصويت».
وأُجّلت هذه المحاكمة التي كان يفترض أن تبدأ في 4 آذار في واشنطن، على أن تنظر المحكمة العليا في مسألة الحصانة الجنائية التي يؤكد ترامب أنه يحظى بها بصفته رئيساً سابقاً، والتي رفضتها القاضية تانيا تشوتكان ومن ثمّ محكمة استئناف فدرالية. ومن المتوقّع أن تُصدر المحكمة العليا قرارها في حزيران أو في تموز.
كما يُحاكم ترامب أمام القضاء في جورجيا مع 14 شخصاً آخرين بوقائع مماثلة لتلك التي يواجهها في واشنطن، بموجب قانون في هذه الولاية يُستخدم تحديداً لاستهداف الجريمة المنظّمة وينصّ على عقوبات بالسجن تصل حتّى 20 عاماً. ولم يُحدّد بعد موعد هذه المحاكمة.
وعلى عكس القضيّتَين السابقتَين المتعلّقتَين بوقائع ارتُكبت خلال ولاية ترامب، تتّصل قضية الوثائق السرّية بأفعال تلت مغادرته البيت الأبيض. وفي هذه القضية الفدرالية الأخرى، سيُحاكم الرئيس السابق مع اثنين من مساعديه الشخصيين لإحتفاظه بملفات سرّية داخل منزله في مارالاغو. كما أنه مُتّهم بمحاولة اتلاف الأدلّة في القضية التي تصل العقوبة فيها إلى السجن 10 سنوات. ومن المرجّح أن تؤجّل هذه المحاكمة المقرّر أن تبدأ اعتباراً من 20 أيار، أشهراً عدّة، لكن القاضية إيلين كانون لم تُحدّد موعداً جديداً لها بعد.
