دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال زيارتها الرابعة في عام واحد لتونس أمس إلى «مقاربة جديدة» تجاه «القارة السمراء»، خصوصاً في ما يتعلّق بمسألة الهجرة غير الشرعية الشائكة قبيل الانتخابات الأوروبّية المقرّرة في حزيران المقبل، معلنةً توقيع 3 اتفاقات تشمل مساعدات بقيمة 50 مليون يورو لتونس لفائدة مشاريع الطاقة وخط ائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة واتفاق تعاون جامعي وستتبعها في الأسابيع المقبلة اتفاقات أخرى، لا سيما في المجال العسكري.
وفي مقطع فيديو نشره الوفد المرافق لها بعد لقائهما في قصر قرطاج، توجّهت ميلوني بالشكر للرئيس قيس سعيّد «على العمل الذي نقوم به معاً في مكافحة المتاجرين بالبشر»، مؤكدةً أنها تتّفق مع الرئيس التونسي على مبدأ أن «تونس لا يُمكن أن تكون بلد وصول للمهاجرين» من بقية دول أفريقيا. كما التزمت «بإشراك المنظمات الدولية مثل «المنظمة الدولية للهجرة» في العمل على عمليات الترحيل» نحو بلدان المنشأ.
وسلّطت ميلوني الضوء في تصريحها على جهود إيطاليا لتشجيع الهجرة القانونية، فضلاً عن قرار منح 12 ألف تصريح إقامة للتونسيين الذين جرى تدريبهم في اختصاصات مختلفة، مشدّدةً على أن العلاقة مع تونس «المهمّة والاستراتيجية للغاية بالنسبة لإيطاليا» يجب أن تكون «على قدم المساواة» في إطار «خطة ماتي» من أجل أفريقيا. واعتبرت أن مكافحة الهجرة غير القانونية «تتطلّب تنمية البلدان الأفريقية واستثمارات تسعى إلى تعزيز هذه المقاربة الجديدة» على المستوى الأوروبي.
من جهته، أكد سعيّد موقف تونس «الثابت الرافض لأن تكون بلادنا مستقرّاً أو معبراً للمهاجرين غير النظاميين»، بحسب الرئاسة التونسية. ودعا إلى اعتماد «مقاربة جماعية لمسألة الهجرة ومحاربة شبكات المتاجرة بالبشر وبأعضاء البشر في جنوب المتوسط وفي شماله».
ويأتي ذلك بعدما أشارت الإحصاءات الإيطالية الرسمية إلى أن عدد الواصلين من تونس شهد ارتفاعاً بين منتصف آذار ومنتصف نيسان مع وصول 5587 مهاجراً، بعد تناقصه منذ الخريف وحتى بداية العام، فيما تؤكد روما أن «الأساس يبقى أن تواصل السلطات التونسية عملها لمكافحة التهريب والاتجار بالبشر والسيطرة على محاولات الانطلاق غير القانونية» للمهاجرين.
