عقد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي اجتماعاً ظهر اليوم الخميس، بمكتبه في الوزارة، حضره قادة الأجهزة الأمنيّة والمحافظون لمناقشة مسألة النزوح السوري.
وقال بعد الاجتماع: "أكّدنا خلال الاجتماع ضرورة تطبيق القوانين اللبنانيّة والمعاهدات الدولية التي وافق عليها لبنان في موضوع النزوح السوري لنرى المشاكل التي يتم التعرض لها، ولنؤكد اننا لن نسمح بتوترات امنية لاي سبب على الاراضي اللبنانية".
اضاف: "لقد استمعنا والقادة الامنيين الى المشاكل التي يعاني منها المحافظون وما تتعرض له البلديات والخطوات المتبعة تنفيذاً لتعاميم وزارة الداخليّة وتوصية مجلس الوزراء بضرورة تطبيقها. إنّ القادة الامنيين أبدوا ملاحظاتهم، مُؤكّدين استعدادهم للقيام بما يلزم وفق ضميرهم وواجباتهم الوطنية لحفظ الامن".
وتابع: "كما أكّدنا ضرورة الارتكاز إلى تطبيق القوانين والدستور وتعاميم وزارة الداخلية".
وتوجه مولوي الى المواطنين بالقول: "نحن في لبنان لسنا عنصريين بل يجب تطبيق القوانين المرعيّة وحفظ الامن والبلد. وان التعاميم المتعلقة بالسكن والعمل والمعاملات والعقود يجب تطبيقها لحماية المواطن السوري من خلال ما يقوم به الامن العام اللبناني من دراسة وضع كلّ سوريّ موجود في لبنان، إن كان وجوده شرعياً أو لا، وإن كان لاسباب امنية أو لا، لان لبنان لا يحتمل النزوح الاقتصادي، ويقوم الامن العام بواجباته ان كان على صعيد الاقامات ولمن تحق ولمن لا تحق، ويقوم مدير عام الامن العام بدراسة وتحليل الداتا، بحيث إنّ السوري الذي لديه أسباب أمنيّة يبقى في لبنان ومَن ليست لديه أسباب يجب الا يبقى".
اضاف: "نقول للمواطنين اللبنانيين من جهة اخرى وبعد تطبيق القوانين، واتوجه الى البلديات مشكورة، اننا سنطبق القوانين والمحاسبة والاجهزة ستبقى ساهرة على حفظ الامن والنظام ولا نقبل بتوترات امنية. كما اننا نرفض الامن الذاتي لان الحرب انتهت الى غير رجعة ويجب أن يكون جميع اللبنانيين متفقين على تطبيق القانون، إذ بوحدتهم نصل الى النتيجة المرجوة وبخلافهم يفسد اي موضوع جوهري".
وتابع: "الامن الذاتي ممنوع ومرفوض وسيتواصل المحافظون مع البلديات ومع الاجهزة الامنية لمنع اي مظهر من مظاهر الامن الذاتي او التفلت الامني، ونحن لا نقبل الاعتداء على السوريين ولا نقبل أيضاً ان يرتكبوا جرائم في لبنان. إنّ الجرائم التي ترتكب هي موضع متابعة جديّة من قبل الاجهزة واللبنانيين. وكلّنا متفقون على الاحتكام للدولة وللاجهزة الامنيّة والعسكريّة ولا نحتكم الى ردات الفعل والفتن. ونشدد على تطبيق القانون ومنع الفتنة ويجب ان يبقى المجتمع اللبناني موحداً".
