إختارت إسرائيل «حلّاً وسطيّاً» في ردّها على الهجوم الإيراني الواسع الذي استطاعت تل أبيب بالتعاون مع الغرب إحباطه إلى حدّ كبير، فنفّذت ضربة «رمزية» ومحدودة على أصفهان بالقرب من منشآت نووية وقاعدة جوية ومصنع للطائرات بلا طيّار، لتكون بذلك من ناحية حفظت «ماء وجهها» بالردّ عسكريّاً على الجمهورية الإسلامية وبعث رسالة إلى طهران بأنّها قادرة على الوصول إلى أماكن حسّاسة في العمق الإيراني، ومن ناحية أخرى لم تُغضب حليفتها واشنطن ومعها الغرب والمجتمع الدولي بالتسبّب بتفجير الشرق الأوسط بأسره وجرّ المنطقة إلى «حرب شاملة» أصبحت مؤجّلة، على الرغم من استمرار المخاوف من «ألّا تسلم الجرّة» المرّة المقبلة.
وساد صمت رسمي في إسرائيل واختارت إيران «تسخيف» الهجوم بشكل علني واضعة وراءها أي خطط للانتقام، فيما لم يُعلّق البيت الأبيض على الأمر بالتوازي مع نفي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن تكون بلاده قد شاركت في أي عمل هجومي، وسط دعوات دولية إلى ضبط النفس وعدم التصعيد. حتّى اللحظة، خرجت القوى الأساسية من هذا الصراع «رابحة» بنسب متفاوتة، بينما يبقى الخاسر الأكبر سكّان قطاع غزة حيث تستمرّ الحرب في حصد الأرواح مع تخطّي عدّاد القتلى عتبة الـ34 ألف شخص.
وقد تردّدت أصداء انفجارات في أصفهان وتضاربت الأنباء حول طبيعة الهجوم ومصدره والأسلحة المستخدمة خلاله، إن كانت صواريخ أو طائرات مسيّرة أو الاثنان معاً، فضلاً عن نتيجته وما إذا كانت الدفاعات الإيرانية قد نجحت بالتصدّي له أم لا، لكن وسائل إعلام إيرانية زعمت أن الهجوم لم يُنفّذ من الخارج بل من خلال «متسلّلين» وحرصت على عدم ذكر إسرائيل في تقاريرها، فيما تحدّث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لمبعوثي الدول الإسلامية في نيويورك، عن طائرات مسيّرة صغيرة أُسقطت ولم تُسبّب أي خسائر مادية أو بشرية. وبالتزامن مع الضربة في إيران، استهدفت ضربات إسرائيلية مواقع للدفاع الجوي السوري في جنوب سوريا.
توازياً، أدرج نواب أميركيون عقوبات على صادرات النفط الإيرانية ضمن حزمة مساعدات لمشاريع قوانين مختصّة بأوكرانيا وإسرائيل ومنطقة المحيطَين الهندي والهادئ من المقرّر التصويت عليها اليوم. وإذا وافق مجلسا النواب والشيوخ على العقوبات ووقّعها الرئيس الأميركي جو بايدن ثمّ دخلت حيّز التنفيذ، فمِن المحتمل أن تؤثر هذه الإجراءات سلباً على صادرات النفط الإيرانية. ولم يتبيّن بعد التوقيت الدقيق لهذه الإجراءات، لأنّها لا تزال قيد المناقشة وللرئيس الأميركي صلاحية إلغائها.
على صعيد آخر، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين وجماعتَين إسرائيليّتَين متطرّفتَين بسبب أعمال العنف ضدّ الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، معتبراً أنّ الأفراد والكيانات الخاضعين لهذه العقوبات «مسؤولون عن انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان ضدّ الفلسطينيين».
في سياق متّصل، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستُضيف مؤسّس منظمة «لهافا» ورئيسها بن تسيون غوبشتاين، إلى لائحتها للعقوبات، فيما فرضت واشنطن أيضاً عقوبات على مجموعتَين متورّطتَين في جمع عشرات الآلاف من الدولارات من الأموال للمستوطنَين ينون ليفي وديفيد تشاسداي المُدرجَين على لائحة العقوبات.
وبعدما استخدمت الولايات المتحدة حقّ النقض في مجلس الأمن ضدّ مشروع قرار يُطالب بمنح العضوية الكاملة لـ»دولة فلسطين» في الأمم المتحدة، أعربت الدول الخليجية عن أسفها لفشل المجلس في اعتماد المشروع. واعتبرت الخارجية السعودية أن «إعاقة قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة تُسهم في تكريس تعنّت الاحتلال الإسرائيلي واستمرار انتهاكاته لقواعد القانون الدولي من دون رادع، ولن يُقرّب من السلام المنشود»، في حين رأت الخارجية الإماراتية أن «منح فلسطين العضوية الكاملة خطوة مهمّة لتعزيز جهود السلام في المنطقة». كما عبّرت قطر عن أسفها لفشل المجلس في اعتماد مشروع القرار، معتبرةً أنه «يوم حزين للعدالة وانتكاسة لجهود إحلال السلام في المنطقة». كذلك صدرت مواقف مماثلة من قِبل الكويت وسلطنة عُمان.
