أثار تيك توك، اليوم الأحد، الأحد، مخاوف بشأن حرّيّة التعبير بعدما أقرّ مجلس النواب الأميركيّ مشروع قانون من شأنه حظر التّطبيق الشهير في الولايات المتحدة إذا لم تبع شركة بايت دانس الصينية المالكة له حصتها في غضون عام.
ووافق مجلس النواب على مشروع القانون أمس السبت بأغلبيّة 360 صوتاً مقابل 58.
وأُحيل إلى مجلس الشّيوخ، حيث قد يُطرح للتصويت عليه خلال الأيام المقبلة.
وقال الرئيس جو بايدن في وقتٍ سابق إنّه سيوقّعه ليصبح قانوناً.
وقد يُؤدّي إدراجُ التصويت على مشروع القانون المتعلّق بتيك توك مع تصويت آخر على حزمة مساعدات خارجية إلى تسريع الجدول الزمني للحظر المحتمل للتّطبيق بعد تعثُّر مشروع قانونٍ مُنفصل سابق في مجلس الشيوخ.
وقال تطبيق تيك توك في بيان: "من المؤسف استخدام مجلس النواب غطاء المساعدات الأجنبيّة والإنسانيّة المهمّة للتّعجيل مرّة أخرى بمشروع قانون الحظر الّذي من شأنه أن يسحقَّ حقوق 170 مليون أميركيّ في حرية التعبير".
وتقول إدارة بايدن والعديد من نوّاب الحزبَين الجمهوريّ والديموقراطيّ إن تيك توك يشكل خطرا على الأمن القومي لأن الصين يمكن أن تجبر الشركة على مشاركة بيانات مستخدميها الأميركيّين، بينما تصرّ تيك توك على أنّها لم تُشارك في بياناتهم قطّ وأنها لن تفعل ذلك أبداً.
وقال السناتور الديموقراطيّ، مارك وارنر، رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، إنَّ الحكومة الصينيَّة يُمكنها استخدام تيك توك كأداة دعائية.
وقال وارنر لشبكة سي.بي.إس نيوز: "العديد من المستخدمين الشبّان لتيك توك يحصلون على الأخبار منه والفكرة هي أنّنا سنمنحُ الحزب الشيوعيّ (الصيني) أداة الدعاية الهائلة هذه بالإضافة إلى القدرة على جمع البيانات الشخصيّة الّتي تخصّ 170 مليون أميركيّ، إنّه خطرٌ على الأمن القوميّ".
لكن بعض الديموقراطيّين التقدميّين عبّروا عن مخاوفهم بشأن حرّيّة التّعبير في ما يتعلّق بحظر تيك توك. وبدلاً من حظره، طالبوا بتشديد اللّوائح لحماية خصوصيّة البيانات.
ويعتقد رو خانا، النّائب الدّيموقراطيّ، أنّ حظر تيك توك لن يجتازَ التّدقيق القانونيّ في المحاكم، مشيراً إلى إجراءات حماية حرّيّة التّعبير الّتي ينصّ عليها الدّستور الأميركي.
وقال في مقابلة مع شبكة "إيه.بي.سي نيوز" اليوم الأحد انني "أعتقد أنّه لن يجتازَ التّدقيق بموجب التعديل الأوّل".
وصوّت مجلس النوّاب يوم 13 آذار، على منح بايت دانس مهلة ستّة أشهر لبيع أصولها في الولايات المتحدة، وإلّا ستواجه الحظر.
ويمنحُ مشروع القانون الّذي وافق عليه المجلس، أمس السّبت، مهلة 9 أشهرٍ، يُمكن تمديدها لثلاثة أشهر أخرى إذا لمس الرّئيس تقدّماً في عمليّة البيع.
