شدّدت إيران من القيود الداخلية في الآونة الأخيرة، بما في ذلك عمليات الإعدام وتوقيف معارضين وعودة دوريات الحافلات الصغيرة البيضاء اللون التابعة لـ»شرطة الأخلاق» المولجة مراقبة التزام القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية، في وقت يتصاعد فيه التوتر الإقليمي بينها وبين إسرائيل، بحسب منظمات حقوقية. وخلال الأيام الماضية، تداول مستخدمون أشرطة فيديو لأفراد شرطة من الإناث والذكور يقومون بتوقيف نساء واقتيادهنَّ إلى حافلات شرطة الأخلاق، فيما أُرفقت هذه الفيديوات بوسم «#جنگ_علیه_زنان» بالفارسية أي («حرب على النساء»).
ويأتي ذلك بعدما أعلن قائد شرطة طهران عباس علي محمديان في 13 من الحالي أن الشرطة في طهران وسائر المحافظات الإيرانية «ستتدخّل ضدّ الأشخاص الذين يُروّجون لعدم ارتداء الحجاب». وأكدت الناشطة الحائزة جائزة «نوبل» للسلام عام 2023 والموقوفة في سجن إيفين في طهران نرجس محمدي، أن «الجمهورية الإسلامية حوّلت الشوارع إلى ميدان حرب ضدّ النساء وجيل الشباب»، بحسب رسالة تداولها مؤيّدوها عبر منصّات التواصل الاجتماعي.
وأظهر فيديو يُرجّح أنه التقط قرب ساحة تجريش في شمال طهران، سيّدة تسقط أرضاً بعد توقيفها من قِبل الشرطة. وسُمعت السيّدة تقول للمارة الذين حاولوا مساعدتها، إن هاتفها جرت مصادرته. ومِمَّن جرى توقيفهم في الأيام الماضية، آيدا شاكرمي، شقيقة نيكا شاكرمي التي توفيت على هامش ثورة «امرأة، حياة، حرّية» التي اندلعت في أيلول 2022، عن عمر 16 عاماً، بحسب والدتها نسرين، التي أشارت إلى أنه جرى توقيف آيدا «لعدم ارتدائها الحجاب الإلزامي».
في السياق ذاته، أوقفت الصحافية والطالبة في جامعة الشهيد بهشتي في طهران دينا قاليباف، بعدما اتهمت قوات الأمن عبر منصّات التواصل الاجتماعي بتكبيل يديها والاعتداء جنسيّاً عليها خلال توقيفها سابقاً في محطة لمترو الأنفاق في العاصمة، بحسب شبكة «هنكَاو» الحقوقية.
ورأى مدير «مركز حقوق الإنسان في إيران» هادي قائمي، أنه «في ظلّ تزايد المعارضة في الداخل وتركّز الانتباه الدولي على التوترات الإقليمية، تغتنم الجمهورية الإسلامية الفرصة لتشديد حملة القمع»، لافتاً إلى أنه «في غياب ردّ دولي صارم، ستتشجّع الجمهورية الإسلامية على زيادة العنف الذي تُمارسه ضدّ النساء وانتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان»، وفق وكالة «فرانس برس».
بدوره، اعتبر مدير منظمة «حقوق الإنسان في إيران» محمود أميري مقدم أن «النظام سيستغلّ بلا أدنى شكّ هذه الفرصة لتشديد قبضته في الداخل»، مشيراً إلى أن السلطات «لم تتمكّن بعد من استعادة السيطرة إلى الحدّ الذي كانت عليه قبل أيلول 2022، والآن ربّما لديها الفرصة للقيام بذلك، في حال انصرف كلّ الاهتمام الدولي إلى التوتر المتصاعد مع إسرائيل».
ويتواصل في السجون تنفيذ أحكام الإعدام التي يعتبرها الناشطون وسيلة لإثارة الخوف في المجتمع، إذ أفادت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» أن السلطات أعدمت 110 أشخاص حتّى الآن هذا العام. ومِمَّن جرى إعدامهم في الآونة الأخيرة اسماعيل حسنياني البالغ 29 عاماً وزوجته مرجان حاجي زاده البالغة 19 عاماً المدانَين بقضايا مرتبطة بالمخدّرات وجرى تنفيذ حكم الإعدام بحقهما في السجن المركزي لزنجان في 11 من الحالي، بحسب المنظمة.
