قُبيل جلسة التمديد للمجالس البلدية والإختيارية في جلسة مجلس النواب الخميس المقبل، لفت وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام مرتضى إلى أنّ «هناك أسباباً موجبة فرضت في العام الفائت وهي لا تزال قائمة هذا العام، وبالتالي التمديد حتمي». واعتبر «أنّ الوحدة الوطنية تقتضي التمديد، لأنّ إمكانية إجراء انتخابات بلدية على مستوى لبنان اليوم منعدمة، والسبب الموجب لوجود لبنان ككيان مستقلّ هو التنوع».
بدوره، أعلن عضو تكتل «التوافق الوطني» النائب فيصل كرامي مشاركته في الجلسة، ورأى أنّ «الحكومة ليست جاهزة، لأنّ الجيش اللبناني المسؤول الأول عن حفظ الأمن في لبنان لديه مهمّات أمنية كبيرة جدّاً جدّاً في كلّ لبنان، خصوصاً في الجنوب، وهذا ليس تفصيلاً. والقوى الأمنية عديدها لا يكفي لضبط الأمن فكيف بالإنتخابات وكيفية تأمين المراقبين وتأمين الأموال لهم؟».
وأضاف كرامي «إنّهم يحاضرون علينا بأنّ التمديد غير دستوري، نقول لهؤلاء ما دام ليس لدينا رئيس للجمهورية، كلّ ما يجري من بعده يعتبر غير دستوري، ولكن الضرورات تبيح المحظورات، لا ضرورة أكثر من الوحدة الوطنية بين اللبنانيين، لا يمكننا إجراء انتخابات من دون الجنوب ومن دون البقاع، وإلّا سنجد أنفسنا أمام تثبيت معادلة جديدة أنه يمكننا فصل المناطق عن بعضها». وتابع: «طالما حاضر علينا هذا الفريق نفسه بالـ raison d›etat، حين التمديد لقائد الجيش واللواء عثمان، قالوا لنا ونحن مقتنعون بما قالوه، إنّ الإستقرار في لبنان يتطلب هذا التمديد تجنّباً للفراغ، فكيف ينطبق التمديد في تلك الحالة ولا ينطبق التمديد اليوم؟ نحن كلنا أولاد بلد واحد، لذلك نحن ذاهبون بنية المحافظة على وحدة البلد واستقراره».
وأشار عضو تكتّل «الإعتدال الوطنيّ» النّائب وليد البعريني إلى أنّ «التمديد للبلديات تفرضه الظروف والمصلحة الوطنيّة باستمرار المرفق العام، ولا إمكانية لإجراء انتخابات في أجواءٍ متوترة. من هذا المنطلق سنشارك بجلسة التمديد مع مطالبتنا المعنيين بضرورة صرف أموال البلديات لتتمكّن من التعامل مع المهام المطلوبة منها، ولا سيما مسألة تنظيم النزوح السوري وضبطه».
وفي المواقف، دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الرَّاعي المسؤولين إلى «بذل الجهود نحو الهدف الوطنيّ الواحد، وللتنافس في الوسائل والطرق نحو هذا الهدف، على قاعدة الديموقراطيّة السليمة التي تشكّل نظام لبنان «كجمهوريّة ديموقراطيّة برلمانيّة» (مقدّمة الدستور، ج). وقال: «على قاعدة هذه الديموقراطية عليكم ان تتنافسوا في سبيل الشعب والدولة».
أما متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة، فأثار قضية مطراني حلب بولس ويوحنا «اللذين مضى على اختطافهما أحد عشر عاماً، ولم يتمّ اكتشاف مصيرهما حتى اليوم».
ومن الرياض، لاحظ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أنّ «لبنان يئن من الفراغ الرئاسي الذي ينعكس سلباً على الجميع»، مشدّداً على أن «لا استقرار إلا بانتخاب رئيس للجمهورية، وكل يوم يمرّ من دون رئيس هو خسارة إضافية على الوطن»، وأكد أنّ «اللبنانيين «ضاقوا ذرعاً بالمحاولات المتكررة لمنع انتخاب رئيس للجمهورية، والتأخير ليس في مصلحة أحد»، و»من يقوم بالتأخير عمداً، ولمصالح شخصية أو حزبية، فإنه ينحر لبنان ودوره الحضاري في المنطقة».
وفيما تحدث الوزير الإسرائيلي بيني غانتس عن «اقتراب ساعة الحسم في الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان»، رأى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أنّ «أهم ما في الردّ الإيراني أنه حفظ قدرة الردع في يد إيران وأسقط قوة الردع عند العدو الإسرائيلي في المنطقة». أمّا رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» السيّد هاشم صفي الدين فقال إنّ الإيراني «لم يستخدم السلاح الأمضى والإمكانات الأكبر».
وجدّد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي حسن خليل الدعوة إلى عدم ربط ما يجري في غزة أو في الجنوب بالملف الرئاسي، بعدما اعتبر أنّ «وضع العصي في عجلة إطلاق الحوار لن يوصل إلى أيّ نتيجة».
