أوضح وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين في بيان اليوم "أن وزارة البيئة أصدرت في ايلول الماضي تعميماً يتضمّن إرشادات محدّثة وأكثر صرامة بشأن وضع فلاتر للمولّدات الكهربائية، وطلبت الوزارة من المحافظين والادارات المحلية تطبيقها على المولدات الكبيرة والمتوسطة الحجم العاملة في نطاقها وإلزام أصحاب المولدات بتزويد العوادم بنظام فعّال لمعالجة الملوثات الهوائية بشكل فوري وإلزامي مع التقيّد بالحد الأدنى لارتفاع العادم تحت طائلة إيقاف المولدات المخالفة عن العمل. وقد عمّم بعض المحافظين، خصوصاً في بيروت، هذه الإرشادات للتقيّد بها، كما تجري وزارة البيئة ورش عمل مع كل المعنيين في وزارة الطاقة والمياه، ووزارة الداخلية والمدعين العامين من أجل حسن التطبيق".
واضاف الوزير ياسين: "كانت قد أصدرت الوزارة في شباط 2022 القرار 16/1، والذي يعتمد قيماً جديدة ومحدّثة لتخفيض الانبعاثات من قطاعي الصناعة والطاقة، بما فيها المولدات الكهربائية، يطبق على مرحلتين ابتداءً من شباط 2023، ويأخذ في الاعتبار المعايير والارشادات العالمية. كما تعمل وزارة البيئة على إعادة تأهيل وتشغيل محطات رصد الهواء بشكل تدريجي، والتي كانت قد توقفت عن العمل منذ منتصف 2019، وذلك بعد أن تمكنت من الاستحصال على هبة من مرفق البيئة العالمي بالتعاون مع البنك الدولي. في نفس الوقت، قامت الوزارة بوضع إعفاءات جمركية وتخفيض رسوم على السيارات الكهربائية والهجينة في موازنة 2024 بهدف التخفيف من تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل".
وختم: "مع ذلك فإنّ المشكلة الرئيسية لتلوث الهواء تكمن في الارتفاع الكبير في استخدام المولّدات كمصدر أساسي للكهرباء عوضاً عن تغذية شبكة كهرباء لبنان. إنّ وجود هذا العدد الكبير من المولّدات الكهربائية بين المنازل والمؤسسات وفي المراكز التجارية واستخدامها في معظم الأوقات يشكل خطراً جدياً على البيئة والصحة العامة. ويكمن الحل في تحسّن التغذية من قبل شركة كهرباء لبنان والعمل على انتاج الكهرباء بطرق بديلة ونظيفة ومن مصادر طاقة متجددة".
