لفتت حركة تحرُّر من أجل لبنان، الى انه إزاء استمرار تعطيل استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية، تُعقد جلسة تشريعية غير دستورية لإقرار قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، في مشهد يثبّت خرق الدستور والاصرار على ضرب النظام وآليات الحكم وتداوله.
لذلك، دعت حركة "تحرُّر" في بيان "١٠ نواب للتوقيع فوراً على عريضة طرح الثقة بأداء رئيس مجلس النواب كما تسمح المادة ٤٤ من الدستور، بسبب التمنّع عن الدعوة الملزمة لانتخاب رئيس للجمهورية وفاقاً للدستور، قبل أي عمل آخر"، معتبرة ان "طرح الحوار قبل الانتخاب مطلب حق يراد به باطل لتغليب فائض القوة على التوازنات القائمة في مجلس النواب".
وتابع البيان: "مع انقضاء ما ينيف على ٢٠٠ يوم على الحرب القائمة في الجنوب، لا العدوان على غزة توانى أو انشغل، بل نزح الجنوبيون وتقوّضت حياتهم وتهدّمت بيوتهم وأُتلِفت محاصيلهم وتوقّفت حركة الاقتصاد وتعثّر التعليم… والضحايا بالمئات، والنازحين بالآلاف، والخسائر بمليارات الدولارات…".
وأشارت الى ان "هذه الحرب لا تخدم سوى مصلحة إيران في التفاوض وسباق النفوذ وتحصيل المصالح على حساب لبنان وسيادته وأمن أبنائه ومقدّراتهم ودون أي خدمة تُذكر للقضية الفلسطينية".
وعليه، دعت حركة تحرُّر "لوقف التصعيد فوراً وملاقاة الجهود الدبلوماسية الدولية سيما منها الفرنسية العاملة في هذا الاتجاه والعمل على استعادة الدولة أدوارها سيما في الدفاع والأمن، وتمكين الجيش من الانتشار جنوباً، ورفع التضييق على الأهالي ودفع الضرر عنهم وتفادي تعريضهم لشتى المخاطر جرّاء زجّهم في الصراع وتحميلهم ما لا يطيقون من خسائر ومواجع".
