عبّرت كتلة "اللقاء الديموقراطي" عن موقفها الواضح في خلال الجلسة التشريعية المتعلقة بالتمديد للمجالس البلدية والإختيارية، حيث تقدّمت باقتراح قانون معجل مكرر يقضي بالتمديد التقني للبلديات حتى 30 أيلول المقبل، إنطلاقاً من إيمانه بضرورة إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، لا سيّما الإستحقاق البلدي لما يُشكّله من محطّة مهمّة لتعزيز العمل الإنمائيّ المناطقيّ.
وكانت مداخلة لأمين سر الكتلة النائب هادي أبو الحسن خلال الجلسة بإسم الكتلة، عبّر فيها عن "تفهّم الأسباب الموجبة للتمديد خصوصاً لجهة الأوضاع السائدة من الحرب في الجنوب، إضافةً إلى القلق من عدم التّوازن السّائد في بلديّة بيروت وعدم التقدّم بأي ترشيح في وزارة الداخلية والبلديات".
وأوضح أن "موقفنا كلقاء ديموقراطيّ دعا إلى تمديد تقني لا يتجاوز 30 أيلول 2024، وطلبنا أن يشملَ هذا الاقتراح إعطاء هامش أو صلاحيّة أوسع لرئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي للصرف وفق صرف مالي يعزز قدرة البلديات".
