صدر عن النائبة ستريدا جعجع البيان الآتي: "إن مجلس النواب بإرجائه الإنتخابات البلديّة والإختياريّة اليوم، دق مسماراً إضافياً في نعش الدولة اللبنانيّة، التي كان قد اغتالها أساساً من اجتمعوا اليوم في المجلس، وحوّلوها بأدائهم في السلطة منذ ما يزيد عن عشرة سنوات إلى جثّة شبه هامدة إقتصادياً وسياحياً وسياسياً ومالياً ونقدياً.
وبالفعل ذاته، تحوّل مجلس النواب من مصدر للتشريع في البلاد والعين الساهرة على مراقبة أداء السلطة التنفيذيّة، إلى مكان سَلَبَ قراره بعض المتطاولين على الدستور والضاربين بالأسس الديموقراطيّة عرض الحائط والمعطلين للإستحقاقات الدستوريّة، وأداة تمنع الحكومة من أداء واجباتها، بحجج واهية، فيما هي تؤكد على لسان وزير الداخليّة مراراً وتكراراً أنها قادرة على القيام بهذه الواجبات.
إنطلاقاً من هنا، المسألة في البلاد لم تعد مسألة سياسيّة وإنما فكريّة ومبدئية ترتبط بمبدأ سيادة الدستور والقانون وحكم الديموقراطيّة وتداول السلطة، حيث إنّ هناك من يعشق الفراغ في البلاد من السدّة الرئاسيّة الأولى إلى مئات البلديات المنحلّة، فهؤلاء لم يكتفوا فقط بالحكم على اللبنانيين أجمعين بالعيش في ظل الفراغ الرئاسي وإنما تمادوا اليوم ليحكموا على أبناء أكثر من الف بلدة وقرية لبنانية، من مختلف المشارب الإجتماعيّة، بالعيش إما في ظل الفراغ الكامل أو في ظل شبه الشلل، ومن دون أدنى الخدمات الأساسيّة التي هي من حقّهم.
أخيراً، مرّة جديدة نجد أنفسنا مجبرين على المقارنة ما بين نموذج "الجمهوريّة القويّة" في قضاء بشري ونموذجهم في إدارة الشأن العام، حيث إنّنا رفضنا بشكل قاطع أي تأجيل لإنتخابات لجنة جبران وطالبنا وزير الداخليّة بإجرائها أياً تكن المصاعب تمسكاً منا بالديموقراطيّة وتداول السلطة، فيما هم يبحثون عن الحجج "بالسراج والفتيلة" هرباً من صوت الشعب والديموقراطيّة ومنعاً لأي تداول للسلطة لا يناسب مصالحهم الشخصيّة، مع تأكيد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي جهوزية الوزارة لإجراء هذه الإنتخابات".
