قامت قيامة النائب ميشال عون وصهره ونوّابه يوم صوّت مجلس النواب اللبناني في العام 2013، بأغلبية دسمة، على تمديد ولاية المجلس خمسة عشر شهراً تنتهي في تشرين الثاني من العام 2014، وذلك بعدما فشل في إقرار قانون جديد للإنتخابات. وفي الـ 2014 أقرَّ مجلس النواب الاقتراح المعجل المقدم من النائب الدكتور نقولا فتوش، وفيه مادة وحيدة تنصّ على تمديد ولاية البرلمان حتى 20 حزيران 2017، بسبب «الظروف الاستثنائية»، في إشارة إلى المخاطر الأمنية التي سبق أن أشار إليها وزير الداخلية نهاد المشنوق. حظي التمديد الثاني بأكثرية 95 صوتاً ما أغضب الجنرال كثيراً فظلّ لأشهر يشكك في شرعية المجلس الذي ينتمي إليه إلى أن فُكت عقدته المزمنة في ذاك اليوم المشهود: 31 تشرين الأول 2016. بانتخاب النواب الأكارم للجنرال استعادوا شرعيتهم المنقوصة!
وألحق التمديدان، بتمديد ثالث في العام 2017 لمدة 11 شهراً فقط، فعاش نواب دورة الـ 2009 أجمل أيام حياتهم.
قبل 11 عاماً كان موقف التيار الأورنجي المعارض للتمديد بكل أوجهه موقفاً عقلانياً ومبدئياً وبعيداً كل البعد عن الشعبوية ومبرراً، أما اليوم فالسير بالتمديد للمجالس البلدية والإختيارية لمنع الفراغ هو عين العقل، ولو تمّ بأكثرية هزيلة ساهم فيها نواب التيار من كل الأعمار.
بات التمديد هو الأساس والإنتخاب أو التعيين هو الإستثناء.
تم التمديد بعونه تعالى لقادة أمنيين في ظروف مختلفة.
تم التمديد لمجالس إدارات رسمية.
تم التمديد لليبان بوست بانتظار غودو.
وبقرار من دون قرار لا يزال نصري خوري في منصبه منذ القرن الماضي أميناً عاماً للمجلس الأعلى اللبناني السوري ومثله الأخ الزميل المناضل عبد الهادي محفوظ حفظه الله للمرئي والمسموع ذخراً.
للفواتير والضرائب مهل قابلة للتمديد.
وتمديد مهل الإشتراك في مسابقة إنتخاب ملكة جمال لبنان أمر واقع.
نعود إلى يوم أمس وفيما جبران العقلاني وصحبه العقلانيون منهمكون في إنقاذ البلاد من الفراغ القاتل، بمشاركة إئتلاف «نحمي ونقصف ونبني» كانت ثلة من الشباب العديمي الشعور الوطني ممددة على أحد شواطئ لارنكا مقابل رفّ من الصبايا الأوروبيات، وبالواتس أب علموا أن الجلسة النيابية أفضت إلى تأجيل الإنتخابات البلدية فقرروا بأكثريتهم الساحقة تمديد الإقامة في قبرص و»ستين عمرها ما تكون بلديات وعمرو ما يكون بلد!».
