فرضت الولايات المتحدة، بالتنسيق مع بريطانيا وكندا، عقوبات جديدة على إيران تستهدف الطائرات المسيّرة والسلع الأولية الإيرانية. وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات تستهدف أكثر من 12 كياناً وفرداً وسفينة بتُهمة المساهمة في تسهيل وتمويل بيع سرّي لمسيّرات إيرانية إلى وزارة الدفاع الإيرانية.
واستهدفت هيئة الرقابة المالية «أوفاك» التابعة للخزانة الأميركية، شركة «صحارى ثاندر»، إذ تتّهمها واشنطن بأنها «الشركة الوهمية الرئيسية التي تُشرف على الأنشطة التجارية لـ(وزارة الدفاع الإيرانية) لدعم هذه الأعمال».
وأكد وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نيلسون أن «وزارة الدفاع الإيرانية تواصل زعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم بدعمها للحرب الروسية في أوكرانيا والهجوم غير المسبوق على إسرائيل وتزويد وكلاء إرهابيين بطائرات مسيّرة ومعدّات عسكرية خطرة أخرى».
بدورها، فرضت بريطانيا عقوبات جديدة على 6 أفراد وشركات إيرانية في قطاع الدفاع في البلاد، لتورّطهم في ما وصفته بأنه «نشاط عدائي» من جانب الحكومة الإيرانية. وأكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن بلاده ستواصل، بالتعاون مع شركائها، في تشديد الرقابة على قدرة إيران على تطوير وتصدير الأسلحة الفتّاكة.
على صعيد آخر، وبعد صدور حكم بإعدام مغنّي الراب الإيراني توماج صالحي عن محكمة إيرانية الأربعاء إثر سجنه بسبب دعمه لثورة «امرأة، حياة، حرّية» التي اندلعت في إيران عام 2022، دانت الخارجية الفرنسية بشدّة الحكم «الذي يُضاف إلى أحكام الإعدام الكثيرة الأخرى وعمليات الإعدام غير المبرّرة المرتبطة باحتجاجات خريف 2022 في إيران»، لافتةً إلى أن هذه الأحكام تُشكّل «انتهاكات خطرة وغير مقبولة».
في السياق، أعرب 10 خبراء مستقلّين في الأمم المتحدة عن «قلقهم» بسبب حكم الإعدام الصادر في حق صالحي، مشيرين إلى أنه مرتبط فقط «بممارسة حقه في حرّية التعبير الفني والإبداع»، لكنّهم لفتوا إلى أنه بات من الشائع في إيران اعتقال فنانين وناشطين وصحافيين واحتجازهم بتُهم مثل «نشر أخبار كاذبة» أو»الدعاية ضدّ الدولة».
