يريد رئيس مجلس النواب نبيه بري وضع الحدّ لما أسماه معارضو خطوة الاستقالة بـ"بازار الإستقالات الإعلامي النيابي والوزاري" بمختلف تجلّياته، وذلك من خلال الدعوة التي حدّدها الثانية من بعد ظهر اليوم كموعد لإجتماع هيئة مكتب مجلس النواب، والتي أتبعت بعد ساعات قليلة بالإعلان عن جلسات مفتوحة للمجلس النيابي، إبتداء من الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس في 13 آب 2020 في قصر الأونيسكو "لمناقشة الحكومة عن الجريمة المتمادية التي لحقت بالعاصمة والشعب وتجاهلها".
تقول مصادر هيئة مكتب المجلس لـ"نداء الوطن" "إن الجلسة ستكون لمساءلة الحكومة، وسنناقش في إجتماع هيئة المكتب اليوم ما إذا كانت هناك أمور أخرى يُمكن طرحها على جدول الأعمال".
لا استقالة للحكومة ولا طرح للثقة
وعطفاً على تسارع الأخبار والروايات التي بدأت تتحدّث عن مشاورات أجراها رئيس الحكومة حسان دياب مع عدد من الوزراء، وأنهّا تناولت إستقالة بعض هؤلاء أو حتّى ربما إستقالة الحكومة، قالت مصادر في الأكثرية النيابية: "إن لا إستقالة للحكومة ولا تعتقد أنّ هناك توجّهاً حتى لطرح الثقة بالحكومة خلال جلسات المساءلة، كما أن موضوع الإنتخابات النيابية المبكرة قد لا يمرّ في مجلس الوزراء وفي أسوأ الأحوال، إذا مرّ فيه فإنّه لن يمرّ في مجلس النواب لأنّ لا أجواء مشجّعة له من قبل الأكثرية".
وأكدت هذه المصادر لـ"نداء الوطن" أن غالبية الوزراء ليس لديهم الخبرة والتجربة والقدرة على التحمّل ويتأثّرون بما يسمعونه من محيطهم العائلي أو الإجتماعي وحتى القوى السياسية الداعمة للحكومة ربّما لا تقوم بدعمهم وحمايتهم".
وتقاطعت معلومات استبعاد إستقالة الحكومة مع تأكيد مصادر وزير الصحّة حمد حسن لـ"نداء الوطن" أن الإستقالة في هذه المحنة والظروف تحديداً تُعتبر تهرّباً من المسؤولية، فنحن نواجه جائحة "كورونا" وهناك أيضاً نتائج كارثة ما حصل في المرفأ، وما نتج عنها من جرحى بالآلاف يحتاجون لرعاية ومتابعة".
في المقابل، ترى مصادر نيابية معارضة "أنّ الخروج من المأزق يتطلّب إستقالة الحكومة والإتفاق على حكومة حيادية، وإجراء إنتخابات نيابية مبكرة لا يزال يرفضها حتى الآن تحالف حزب الله –عون الحاكم".
وتؤكّد هذه المصادر أنّ "الأهمّ هو أن يأخذ من لديه السلطة الفعلية في الإعتبار الفاجعة التي حصلت، والتقاط الفرصة التي قدّمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومن خلفه المجتمع الدولي وحتى العربي تجاه لبنان، لجهة معالجة مشكلته البنيوية، وليس فقط تقديم المساعدات الإنسانية والطبّية، وبالتالي وقف إستخدام ساحة لبنان في إطار المفاوضات الإيرانية –الأميركية".
وبانتظار ما سيصدر اليوم عن إجتماع هيئة مكتب المجلس، لا بدّ من التذكير بجملة أمور منها: لم يُعرف ما إذا كان سيشارك النائب مروان حمادة في اجتماع الهيئة وهو عضو فيها بعدما تقدّم باستقالته في 4 آب.
كذلك، لم تتّضح صورة الإستقالات الجدّية والخطّية لعدد من النواب الذين أعلنوا استقالاتهم من المجلس، ولا سيما منهم نواب حزب "الكتائب" سامي ونديم الجميل والياس حنكش، إضافة إلى النائبة بولا يعقوبيان.
بينما يعتبر إعلان النائب نعمة إفرام تعليق نشاطه النيابي في المجلس النيابي إلى حين عقد جلسة عامة، موضوعها تقصير ولاية مجلس النواب والدعوة إلى إنتخابات نيابية مبكرة، لا يعدو كونه موقفاً إعلامياً لا ترجمة قانونية له على الأرض، لأنّ الإستقالة المشروطة تعتبر وكأنها لم تكن وفقاً للنظام الداخلي، وهذا الأمر ينسحب على موقف النائب ميشال ضاهر الذي لوّح بالإستقالة.
وأعلن رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض استقالته من مجلس النواب، لافتاً الى "اننا امام سلطة ومنظومة "مش قارية حدا"، منظومة لا تريد إصلاحاً ولا تريد أن تحارب الفساد، ولا تريد حياد لبنان وتصرّ على ان تغرقه في الحروب والمواجهات الإقليمية خدمة لأهداف معروفة". كما اعلنت ديما جمالي أنها ستقدم استقالتها اليوم جراء حادث انفجار مرفأ بيروت.
وإذا كانت الإستقالات التي تقدّمت خطّياً وِفقاً للأصول ستصبح نافذة بعد أن تُعرض على الهيئة العامة في جلسة الخميس المقبل في الأونيسكو، فإنّ ما يُمكن أن تبحثه أيضاً هيئة المكتب مسألة إعلان حال الطوارئ وأخذ مجلس النواب علماً بها، بالرغم من أنّ الأمر يتطلّب حصوله خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلان الطوارئ، ويُوافق أن يوم الخميس هو اليوم الثامن لإعلان الحكومة الطوارئ في العاصمة بيروت والذي حصل في الخامس من آب الجاري.
الفارق بين استقالة النائب واستقالة الوزير
للتوضيح، لا بدّ من التذكير بالفرق بين استقالة الوزير من الحكومة واستقالة النائب من مجلس النواب وِفقاً للنصوص والآراء الدستورية. فالوزيرعندما يستقيل تُصبح الإستقالة نافذة حكماً ولا يصرّف أعمالاً، فيما الحكومة تُصرّف أعمالاً عند اعتبارها مستقيلة بفقدانها أكثر من الثلث، أو عند وفاة رئيسها أو عند استقالتها، أما الوزير فلا يُصرّف أعمالاً، ويحلّ مكانه وزير بالوكالة أو الوزير الذي يُعيّن بمرسوم من رئيسي الجمهورية والحكومة، كما حصل تماماً بعدما استقال الوزير السابق ناصيف حتي وعُيّن مكانه الوزير شربل وهبة في وزارة الخارجية.
أما النائب فعندما يستقيل، فلا تصبح إستقالته نافذة إلا بعد تلاوتها في أول جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب من قبل رئيسه، وِفقاً للمادة 17 من النظام الداخلي للمجلس، وهو ما يُسمّى أخذ علم الهيئة العامة للمجلس، على أن تجري بعد ذلك إنتخابات نيابية فرعية خلال مهلة شهرين، وِفقاً للمادة 41 من الدستور.
