نظّم الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL ندوة حوارية عن «الأجور والحماية الإجتماعية»، بمشاركة رئيس لجنة الصحة والعمل النائب الدكتور بلال عبدالله والباحث الإقتصادي في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، وفي حضور رئيس الإتحاد النقابي كاسترو عبدالله.
وأكد عبد الله «أن الاتحاد الوطني الى جانب العمال والفلاحين والمستأجرين والكادحين والى جانب كافة فئات الطبقة العاملة والفئات الشعبية وكل الكادحين الفقراء، لأن هذه الطبقه اليوم هي التي تدفع الثمن، نتيجة لنهج السياسات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة في لبنان وعلى المستوى العالمي والتي تعاني من جشع السلطة وازلامها، والتي تحمي الكارتيلات والاحتكارات بكافة المجالات والتي عطلت الحياة السياسية والقضاء وعطلت الحركة النقابية الديمقراطية المستقلة وضربتها من اجل تطبيق ما التزمت فيه من املاءات صندوق النقد والبنك الدوليين وبخاصة في ضرب القطاع العام وضرب التقديمات الصحية والحماية الاجتماعية والأجور».
واعتبر «ان هذه السلطة عطلت وتعطل أي حوار سياسي واجتماعي جدي من اجل الوصول الى عقد اجتماعي جديد وإنقاذ البلد سياسياً واجتماعياً وانتهاج سياسة اقتصادية وطنية منتجة، ومن أجل السلم المتحرك للأجور وغيرها من المطالب للحركة النقابية والطبقة العاملة والفئات الشعبية».
النائب عبد الله
ثم عرض النائب بلال عبدالله «ما يتم العمل عليه، بالتنسيق مع الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وجبهة التحرر العمالي، للعمل على تعديل قانون العمل والتشريعات من أجل إقرار قانون العمل وتعزيز مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعمل على تأمين الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية والعمل على إصدار المراسيم لتتماهى مع مصالح الناس»، آخذاً بالإعتبار «الوضع الصعب وخاصة للموازنة التي تم العمل على زيادة المبلغ في وزارة الصحة من أجل تأمين وتغطية القطاع الصحي للمواطنين». وتحدث عن التغطية الصحية الشاملة لتطال كل الناس.
وتطرق الى موضوع التعديلات على قانون العمل، مشيراً الى انه «كلما أتى وزير جديد يقوم بتقديم قانون عمل مُختلفاً عن الوزير الذي سبقه، ولكن لم يتم تقديم أي حلول جديدة لتعديل قانون العمل».
ولفت الى ما يخوضه من «معارك في ما يتعلق بموضوع المؤسسة الوطنية للإسكان من أجل تأمين السكن للطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود والشباب»، مؤكدا «مواصلة النضال، وأن الحزب التقدمي الاشتراكي الى جانب القوى الوطنية والديمقراطية واليسارية وإلى جانب النقابات الوطنية الديمقراطية والإتحاد الوطني وجبهة التحرير العمالي سيستمر في حمل هموم الناس وقضاياهم التي رسختها مبادئ الشهيد المناضل كمال جنبلاط، وخاصة القضايا الأساسية من عمل وسكن وصحة وتعليم».
شمس الدين
ثم قدم الخبير الاقتصادي شمس الدين عرضاً يتعلق بالأجور ولجنة المؤشر والحد الأدنى للأجور، مشيراً الى الفساد المستشري في بنية هذه السلطة. وقارب موضوع الأجور تاريخياً عما جاء في قانون العمل الذي يحدد طبيعة الحد الأدنى للأجور. وعرض الدراسة التي سبق وكانت قد قدمتها الدولية للمعلومات من تقديمات الى أسرة متواضعة مؤلفة من ( 4 أفراد ) وعن تكلفة المعيشة للعيش بكرامة،على أن يكون الحد الأدنى للأجور بمقدار 52 مليون ليرة لبنانية كحد أدنى للأجور وهذه من ضمن تكلفة السكن والماء والكهرباء والمعيشة اليومية والنقل.
وعرض لموضوع الزراعة وتكلفتها وبخاصة مع كلفة المواد الغذائية، فأكد أن «التُجار ضاعفوا أرباحهم بعد دولرة أسعار المواد والسلع الغذائية، فأصبحت الأسعار أضعاف ما كانت قبل سنوات قليلة». كما تحدث عن أموال المودعين في المصارف والكابيتال كونترول»، مشيراً الى «مرسوم سابق اتخذته الحكومة اللبنانية ومجلس النواب في1967 لحماية أموال الناس خلال يوم واحد ما بين المجلس النيابي والحكومة اللبنانية من أجل حماية أموال الناس، بينما اليوم وفي السنة الرابعة لم يصدر موضوع الكابيتال كونترول، وللأسف ما زال هذا السطو على أموال المودعين مستمراً، بينما هناك طبقة الأسياد التي تتم حماية أموالها والحفاظ عليها والتي هي أيضاً شريكة في هذا الموضوع».
