ترأّس وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي أمس اجتماعاً ادارياً وتربوياً موسّعاً، ضمّ أركان الوزارة والمركز التربوي للبحوث والإنماء. واطلع على وجهات نظر وأفكار متعدّدة حول الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة وللاختبار الوطني المخصص للشهادة المتوسطة. وكلف الإدارة تجهيز الخطة التنفيذية لهذه الامتحانات. ومن المقرر أن يعلن الأسبوع المقبل نتيجة الاجتماعات.
وكانت نقابة المعلمين قد رفضت «إجراء أي تعديل على برنامج المواد في الامتحانات الرسمية»، و»اعتماد المواد الاختيارية للطلاب أو إجراء أي تغيير في مواعيد الامتحانات». وعبرت في بيان أصدره نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض، عن تخوّفها «من أن يكون القرار قد اتّخذ في هذا المنحى تحت جنح الظلام، ولأسباب نجهلها». وأكّدت أن «المدارس الرسمية والخاصة قد تمكّنت هذا العام من إنجاز البرامج بأكملها وليس هناك ما يبرّر اللجوء إلى تخفيف قيمة هذه الامتحانات».
بدوره، أكد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الأب يوسف نصر موقفه «من ضرورة اجراء امتحانات جدية ورصينة وعادلة تعبّر عن المستوى التربوي الذي نطمح إلى تحقيقه في بلدنا لأننا أتممنا عاماً دراسياً عادياً رغم كل الظروف القاسية التي نمر بها، ويشهد لكل مدارسنا الرسمية والخاصة بذلك». وقال في بيان: «أمّا بالنسبة للمدارس المقفلة في الجنوب، فمن المنطقي أن يكون لهم امتحانات خاصة وعادلة كما جرى في السابق وفق معايير ملائمة». وأكد «أن مصداقية التربية أصبحت على المحك ولم يعد تلامذتنا «يقبضون» بشكل جدي القرارت التي تصدر عن الوزارة ولا عن إدارة مدارسهم إذ يراهنون على تغييرات اللحظة الأخيرة. لذلك، تقتضي الشراكة في العمل التربوي ان يتم التشاور مع كلّ المكونات التربوية من دون استثناء احد وان نحتكم في اتخاذ القرارت على معايير منطقية وعادلة خدمة للمصلحة العامة».
النائب عماد الحوت رأى انه «ما زال من الضروري الإبقاء على منهجية المواد الاختيارية من أجل التركيز على المواد الاساسية، وذلك حتى إعادة النظر بالمنهج ككل بشكل مترابط، وإعادة جدولة المناهج ودمج الدروس والكفايات من أكثر من صف لسدّ الثغرات».
