أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بياناً نوهت فيه بقرار حكومة تصريف الأعمال القاضي بتكليف وزارة الخارجية بتقديم إعلان إلى قلم "المحكمة الجنائية الدولية" يقبل فيه اختصاص المحكمة في التحقيق في الجرائم التي تدخل في اختصاصها المرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ 7 تشرين الأول 2023 وملاحقة مرتكبيها.
كما ووثّقت "هيومن رايتس ووتش" هجومين إسرائيليَّيْن في لبنان في 13 تشرين الأول 2023 أديا إلى مقتل الصحفي في "رويترز" عصام عبد الله وإصابة ستة آخرين، وخلصت إلى أن الضربة كانت هجوماً متعمداً مفترضاً وتشكل بالتالي جريمة حرب. وفي هجوم آخر شنه الجيش الإسرائيلي في لبنان في تشرين الثاني، وثّقت هيومن رايتس ووتش أن مقتل ثلاثة طفلات وجدّتهن كان أيضا جريمة حرب مفترضة. كشفت هيومن رايتس ووتش أيضاً عن استخدام الجيش الإسرائيلي الفسفور الأبيض في عملياته في لبنان منذ 7 تشرين الأول.
يختلف قبول اختصاص المحكمة من خلال إعلان عن المصادقة على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية لتصبح الدولة عضوا رسميا في المحكمة، لكنّ تقديم الإعلان يمنح مدعي عام المحكمة اختصاص التحقيق في الجرائم الخطيرة المرتكبة في لبنان، بغض النظر عن جنسية المشتبه بهم.
يمكن نسب الاقتباس التالي إلى لما فقيه، مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش:
"اتخذت الحكومة اللبنانية خطوة محورية نحو ضمان العدالة في جرائم الحرب في لبنان. ينبغي لوزير الخارجية أن يقدّم بسرعة إعلانا بقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وإفساح المجال أمام ضحايا جرائم الحرب، بما فيها تلك التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية، لنيل العدالة. هذا تذكير مهم لأولئك الذين ينتهكون التزاماتهم بموجب قوانين الحرب بأنهم قد يجدون أنفسهم في قفص الاتهام".
