إنطلقت في ألمانيا أمس واحدة من أكبر المحاكمات في تاريخ البلاد الحديث، لخلية يمينية متشدّدة تُعرف بـ»خلية رويس» كانت تُخطّط لتنفيذ انقلاب في ألمانيا وعدد من الاغتيالات السياسية لمسؤولين ألمان على رأسهم المستشار أولاف شولتز، قبل اعتقال زعيمها هاينريش رويس الثالث عشر، المعروف بالأمير رويس وهو من سلالة ولاية تورينجيا، والذي يُتّهم بأنه العقل المدبّر وراء التخطيط للانقلاب، و26 آخرون في كانون الأوّل عام 2022.
ومثل في المحاكمة الأولى من 3 محاكمات انطلقت في مدينة شتوتغارت، 9 أفراد من «الجناح العسكري» في الخلية تتراوح أعمارهم بين 42 و60 عاماً، ممثلين بفريق دفاع كبير يضمّ 22 محامياً، أمام 5 قضاة أساسيين وقاضيَين إضافيَّين، بينما يمثل رويس نفسه في المحاكمة الثانية التي تنطلق في فرانكفورت في 21 أيار المقبل. وتنطلق المحاكمة الثالثة في ميونيخ في 18 حزيران المقبل. وتقرّر توزيع المُتّهمين على 3 محاكم نظراً لعددهم الكبير البالغ 27 متهماً.
وأكد الادعاء أن رويس كان زعيم الجناح السياسي في الخلية التي خطّطت لدخول المجلس التشريعي بالقوّة واعتقال النواب بهدف «الإطاحة بالنظام» واستبداله بحكومة بديلة. وكان لدى الخلية وصول لمبنى «البوندستاغ» عن طريق القاضية بريجيت مالزاك التي كانت نائبة في السابق عن حزب «البديل لألمانيا» اليميني الحازم.
ويُشتبه في أن صديقة رويس المواطنة الروسية التي تُدعى فيتاليا بي.، دبّرت اتصالاً له بالقنصلية العامة الروسية في لايبزيغ ورافقته إلى هناك في حزيران 2022، بحسب الادعاء، بينما نفى الكرملين أي «تدخّل» عندما فُكّكت الخلية.
وأكد المحقّقون أن الخلية كانت مجهّزة بالوسائل اللازمة لتحقيق طموحاتها، مع مبلغ 500 ألف يورو، فضلاً عن «ترسانة تضمّ نحو 380 سلاحاً نارياً ونحو 350 سلاحاً أبيض و500 قطعة سلاح أخرى، وما لا يقلّ عن 148 ألف قطعة ذخيرة». وعُثر أيضاً على «لائحة اغتيالات»، ورد فيها إضافةً إلى اسم شولتز، اسم زعيم المعارضة فريدريس ميرز وعدد آخر من السياسيين والصحافيين المعروفين في البلاد.
وعلى رأس الخلية العسكرية التي بدأت محاكمتها، ضابط ميداني سابق كبير في كتيبة المظلّيين في الجيش الألماني هو روديغر فون بسكاتور البالغ من العمر 70 عاماً، وكان مسؤولاً عن التخطيط للانقلاب وقيادته.
ومع انطلاق المحاكمة، تعهّدت وزيرة الداخلية نانسي فيزر بالاستمرار في ملاحقة مزيد من اليمينيين المتشدّدين، مشيرةً إلى أن المحكمة «تظهر من دون شك قوّة دولتنا الدستورية». ورأت أن المُتّهمين «مدفوعون بالكراهية لديموقراطيّتنا».
