عقد نواب بيروت في تكتل "لبنان القوي"، نقولا صحناوي، إدغار طرابلسي وهاكوب ترزيان، مؤتمراً صحافياً، اليوم، تناولوا فيه موضوع النازحين السوريين في العاصمة بيروت، والإجراءات الفورية المطلوبة لتنفيذها.
بداية، أشار صحناوي إلى "ضرورة الفصل بين السوريين المقيمين شرعياً على الأراضي اللبنانية، والذين يعملون وفق الإطار القانوني، وما هو منصوص عليه في قانون العمل اللبناني، وبين النازحين لأسباب سياسية بحتة وهم قلائل وفق المعايير الدولية، وبين النازحين غير القانونيين الذين يخالفون القوانين اللبنانية"، مشيرا إلى أن "عدد السوريين المتواجدين في بيروت يبلغ حوالي 200,000 وفقاً للأجهزة الأمنية اللبنانية، وحوالي 20,000 متواجدون نهاراً في دائرة بيروت الأولى، حيث ينخفض الرقم ليلاً ليصبح النصف، ممن يسكنون وينامون بين كرم الزيتون والجعيتاوي، الجميزة ومار مخايل، الصيفي والمرفأ".
ولفت صحناوي إلى أن "نحو ثلث السجناء في لبنان هم من التابعية السورية، ومن المطلوب إجراء محاكمة وترحيل مرتكبي الجنايات"، مشيراً إلى أن "عدداً كبيراً من المخالفين لا يتم توقيفهم بسبب عدم قدرة السجون على الاستيعاب، فيما المنطق القانوني يقتضي أن يكون المرتكب في السجن لا في الشارع"، مقترحا "تأسيس سجن مؤقت في احد مباني الدولة وتمويله من احتياطي الموازنة لاستخدامه في توقيف المرتكبين قبل ترحيلهم".
وأشار إلى "ضرورة التشديد بشكل فعال على النازحين غير القانونيين، بدءاً من إعادة العمل بالقرار الذي أصدره أثناء توليه وزارة الاتصالات بمنع بيع الخطوط الخلوية لأي شخص من دون التحقق من هويته وقانونيته".
ولفت في ما يتعلق بالمواطنين اللبنانيين، إلى أن "العديد منهم يسعون إلى الربح السريع ويشاركون في الجريمة الكبرى ضد لبنان"، داعيا إلى "التشدد في التعاطي مع أي لبناني يشارك في خرق القوانين لتغطية تواجد سوري غير شرعي، بدءاً من الإيجارات السكنية غير الخاضعة للرقابة وصولاً إلى المحال التجارية التي يدعي اللبناني أنه صاحب المحل في حين يكون قد قام بتأجيره بصورة غير شرعية للسوريين"، مشيرا إلى "أهمية حصر خدمة التوصيل على اللبنانيين فقط ومنع استخدام السوريين بصورة غير قانونية".
وختم صحناوي داعياً إلى "ضرورة تحرك محافظ بيروت والمجلس البلدي لفرض الغرامات على اللبنانيين والسوريين الذين يخالفون القوانين، والتشدد في تلك الإجراءات حتى يتم ختم المعابر غير الشرعية"، كما أشار إلى "وجود بناية غير مستوفية للشروط في منطقة الجميزة تعمل كفندق"، داعياً "كل المعنيين إلى التحرك الفوري لمعالجة هذه المخالفة".
طرابلسي
من جهته، اشار طرابلسي، إلى أن "بسط الأمن يعتبر أولوية الآن"، داعياً و"زارتي الدفاع والداخلية، وكل الأجهزة الأمنية إلى التشدد في تطبيق القوانين وفرض الأمن، وذلك حمايةً للمواطنين، كما منعاً لانتشار فكرة الأمن الذاتي المناطقي الذي حذر منه"، مشيراً إلى أن "الحرب الأهلية في لبنان بدأت باعتقاد كل مجموعة مسلحة أنه من واجبها حماية منطقتها، وانتهت بصراعات أهلية دامت لسنوات".
وأكد النائب طرابلسي على "ضرورة ضبط عقود الإيجارات العشوائية، كي لا تعاد الكرة مع جريمة سرور في بيت مري، حيث لم يكن هناك أوراق ثبوتية للمستأجرين"، لافتاً إلى أن "بعض الإيجارات مشبوهة"، طالباً من "وزارتي الداخلية والدفاع التحرك بغية معرفة القاطنين داخل تلك الشقق".
ترزيان
بدوره حيا النائب ترزيان، "كل العمال اللبنانيين"، لافتاً إلى "ضرورة حمايتهم من المنافسة غير الشرعية"،مشيراً إلى أن "موضوع الجرائم في منطقة الأشرفية ليس بجديد منذ بداية الأزمة السورية"، داعياً إلى "علاجه بصورة فورية".
أما في ما يختص بموضوع حقوق الإنسان، فأشار ترزيان إلى "أننا كلبنانيين ساهمنا بكتابة شرعة حقوق الإنسان، ولا يمكن المزايدة علينا بالإنسانية"، مشيراً إلى أن "من يتناول حقوق الإنسان في لبنان هي الجمعيات التي تدعي حماية النازحين، فيما الحقيقة أنهم رموا بالنازحين داخل أراض غير مأهولة، ويدفعون لهم للبقاء في أصعب ظروف الحياة، في حين نحن، المتهمين بعدم إنسانيتنا، فمطلبنا هو عودتهم إلى أرضهم والسكن في منازل طبيعية، حمايةً لحقوقهم في السكن والتعليم في بلدهم".
أمنياً، أشار ترزيان إلى أن "الأجهزة الأمنية تنقصها العديد من القدرات بسبب الأزمة الاقتصادية"، داعياً "المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة"، طالباً من "فاعليات القطاع الخاص اتخاذ مبادرات دعم للأجهزة الأمنية". أما بلدياً فقال: "هل يعقل أن يفتح أجنبي مصلحة ويضارب على اللبناني؟ وهنا أشير إلى كل الجنسيات وليس فقط السوريين".
وفي الشأن البلدي، أشار إلى أن "الأجنبي، وليس فقط السوري، له الحرية المطلقة في فتح مصلحة من دون أي مسوغ قانوني، ويبدأ بالمضاربة على اللبناني الذي تنهكه الضرائب التي يدفعها، فيما يخالف الأجنبي القانون ولا يدفعها".
وختم كلمته بالحديث عن "الإيجارات عبر تطبيق الـAirbnb"، داعياً "كل أصحاب الشقق إلى عدم تأجير الشقق من دون إيفاء الأمن العام بالمعلومات المطلوبة عن المستأجر مثلما تفعله الفنادق، وذلك بغية ضبط الأمن وعدم تأجير أشخاص مشبوهين أو حتى مطلوبين".
