إحتل ملفّ عودة النازحين السوريين حيّزاً واسعاً من الاهتمام والمتابعة الرسمية وقد عُرضت سبل تسهيل عودتهم خلال زيارة الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني-السوري نصري خوري إلى كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، وقائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة.
أما بالنسبة إلى نازحي الجنوب، فقد عُقد في السراي الحكومي اجتماع برئاسة ميقاتي شارك فيه وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير البيئة ناصر ياسين والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى. وقد جرى البحث بما يمكن «تقديمه حالياً للنازحين من مساعدات حتى ولو كانت ضئيلة وكيفية تقديمها» كما قال الحجار.
وكشفت منظمة اليونيسيف أن «الأعمال العدائية المستمرّة في جنوب لبنان تُسفر عن خسائر فادحة للسكان، حيث اضطرّ نحو 90 ألف شخص، بينهم ما لا يقل عن 30 ألف طفل، إلى ترك منازلهم». وقالت في بيان: «بحسب آخر تقرير صدر عن وزارة الصحّة العامة في لبنان، هناك ثمانية أطفال من بين 344 شخصاً قتلوا، و75 طفلاً من بين 1,359 شخصاً تعرّضوا للإصابة منذ ارتفاع وتيرة الأعمال العدائية في تشرين الأول 2023».
ولفتت الى أنّ «تزايد النزاع المسلّح أدّى إلى تضرّر البنى التحتيّة والمرافق المدنيّة، كما وأثّر على الخدمات الأساسيّة التي يعتمد عليها الأطفال والأسر، بما في ذلك تعرّض تسع محطات مياه، تخدم 100 ألف شخص على الأقل، إلى أضرار جسيمة. وأغلقت أكثر من 70 مدرسة أبوابها، ما أثّر بشكل كبير على تعليم حوالي 20 ألف طفل. كما اضطرّ ما لا يقلّ عن 23 مرفقاً للرعاية الصحيّة الى التوقف عن تقديم الخدمات الى أكثر من أربعة آلاف شخص».
في الملف الرئاسي، التقت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا، مشيرة إلى أنه «أكدنا ضرورة تعزيز الجهود الجماعية للمساعدة على دفع عملية انتخاب رئيس للجمهورية قدماً وتعزيز مؤسسات الدولة في لبنان».
وأعلن وزير الإعلام زياد مكاري أن «نظرية انسحاب رئيس «تيار المرده» سليمان فرنجية أم لا هي نظرية خاطئة، إذ إنّ الذهاب إلى الحوار فقط في حال انسحابه لم يعد حواراً، ومن يقرر انسحاب فرنجية أم لا هو فرنجية نفسه»، داعياً الفريق الآخر إلى الاتفاق على مرشح. وأكد النائب وليد البعريني أنّ «مبادرة كتلة «الاعتدال الوطني» مستمرة بانتظار التسوية الداخلية - الخارجية لانتخاب رئيس للجمهورية».
ومن دار الفتوى، اعتبر النائب فؤاد مخزومي أنّ «القرار بانتخاب رئيس للجمهورية هو قرار لبناني بحت، وعلى النواب الإمساك بزمام الأمور وممارسة واجبهم الدستوري بانتخاب الرئيس». وقال: «للأسف تبلّغ رئيس الحكومة بأن لبنان لن يكون جزءاً من التسويات المقبلة في حال لم يكن لدينا رئيس للجمهورية وحكومة شرعية تتمتع بصلاحيات كاملة».
النائب فيصل كرامي أوضح من عين التينة «أننا مع الشرعية الدولية ومع تطبيق القرار 1701 ولكن تطبيق هذا القرار يكون على كل الأطراف وليس فقط على الطرف اللبناني»، وقال: «من يطرح علينا اليوم نشر الجيش في الجنوب نقول له إن الجيش منتشر في الجنوب والآن هناك بعض المقترحات لزيادة عديده»، متمنياً على الدول التي تتقدم بمثل هذه الاقتراحات «أن تقوم بما عليها».
حزب الكتائب اللبنانية لفت إلى أنّ «حزب الله» يحضّر «لمرحلة ما بعد الحرب، ويعمل على توسيع نفوذه عبر تفعيل عمليات المنظمات الفلسطينية في الجنوب»، ولفت إلى أنه «لا يمكن فصل المظاهر المسلّحة التي هزّت عكار والشمال والعراضات المسلّحة التي استباحت المنطقة أثناء تشييع «الجماعة الإسلامية» عنصرين من عناصرها في تفلّت غير مسبوق للميليشيات أدى إلى سقوط إصابات في صفوف السكان، عن الحالة الأمنية في البلد». ووضع «هذه الممارسات في خانة الألاعيب المشتركة»، وحمّل «المطبخ الأمني الذي يديره «حزب الله» مسؤولية التفلّت المستجدّ»، وأهاب بالأجهزة الأمنية «تحمّل مسؤولياتها وضبط الفلتان وسوق المسؤولين إلى السجون ومنع أي مظاهر لتحركات مريبة غايتها فرض قوة أمر واقع في شمال لبنان بعد أن سقط الجنوب بأيدي الدويلة».
تربوياً، أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي «الإبقاء على إجراء الامتحانات الرسمية الموحّدة لكلّ لبنان، مع اتخاذ بعض الإجراءات والتعديلات وإدخال استثناءات مدروسة منصفة للجميع». وأوضح أن «امتحانات الشهادة الثانوية ستحصل ضمن برنامج يراعي تلامذة الجنوب مع مواد اختيارية وأخرى إلزامية»، وشدّد على «عدم سلخ الجنوب عن باقي المناطق». كما أعلن عن «إلغاء امتحانات البروفيه واعتماد العلامات المدرسية».
وعن التعليم المهني، قال: «قرّرنا إلغاء الامتحانات الرسمية للبروفيه والتكميلية المهنية والتأهيلية الفنية التحضيرية وامتحان الدخول إلى السنة الأولى للشهادة».
