مليار يورو من الإتحاد الأوروبي لتعزيز الخدمات ودعم القوى الأمنية

5 دقائق للقراءة
في عين التينة

أوجز الاتحاد الأوروبي نتائج زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فونديرلاين للبنان، برفقة رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس، معلناً تقديم «حزمة مساعدات مالية للبنان بقيمة مليار يورو للفترة الممتدّة من السنة الجارية وحتى عام 2027». و»هذا الدعم «المستمر» من الاتحاد الأوروبي سيعزِّز «الخدمات الأساسية مثل التعليم والحماية الاجتماعية والصحة للشعب اللبناني. كما أنَّه سيواكب الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية الملحّة. علاوةً على ذلك، سيجري تقديم الدعم للجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى على شكل معدّات وتدريب لإدارة الحدود ومكافحة التهريب».

وسيركز الدعم على: «الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والمياه للفئات الأكثر ضعفاً في لبنان، بمن فيهم اللاجئون والمهجرون داخلياً والمجتمعات المضيفة؛ المساعدة في الإصلاحات المحلية الملحّة، لا سيّما الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك الإصلاحات في القطاع المصرفي، ما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي وبيئة الأعمال؛ ودعم إدارة الحدود والهجرة، بما في ذلك مكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم، وتعزيز الدعم المقدّم إلى الجيش اللبناني».

وكان الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الأوروبية عقدا اجتماعا ثلاثياً في السراي الحكومي بعدما استقبلهما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في المطار، أعقبته محادثات موسّعة أوضح ميقاتي في ختامها أنّ «القسم الأكبر من الاجتماع خصّص لبحث ملف النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية»، وعددهم «بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتب على ذلك من أعباء وتحديات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الأحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدّد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه».

وبعدما ذكّر بتحذيراته «من أن كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان، بل ستمتدّ إلى أوروبا لتتحوّل أزمة إقليمية ودولية»، رفض أن يتحوّل لبنان وطناً بديلاً، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى «الحفاظ على قيمة لبنان والمضيّ في حلّ هذا الملف جذرياً وبأسرع وقت». ورأى أنّ «المطلوب، كمرحلة أولى الإقرار أوروبياً ودولياً بأن أغلب المناطق السورية باتت آمنة ما يسهّل عملية إعادة النازحين»، وجدّد مطالبة الإتحاد الأوروبي، بـ»دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية»، وحذّر «من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا إلى أوروبا، وما الإشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية إلا عيّنة ممّا قد يحصل إذا لم تعالج هذه المسألة بشكل جذري».

أما رئيسة المفوضية الأوروبية فأكّدت أنّه «سيكون من المفيد جداً للبنان أن يبرم ترتيبات عمل مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، خصوصاً بشأن تبادل المعلومات والوعي بالأوضاع». وقالت: «لمساعدتكم في إدارة الهجرة، نحن ملتزمون بإبقاء المسارات القانونية مفتوحة إلى أوروبا، وإعادة توطين اللاجئين من لبنان إلى الاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه، نعوِّل على حُسن تعاونكم لمنع الهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب المهاجرين»... و»سننظر في كيفية جعل مساعدة الاتحاد الأوروبي أكثر فاعلية. ويشمل ذلك استكشاف كيفية العمل على نهج أكثر تنظيماً للعودة الطوعية إلى سوريا، بالتعاون الوثيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. في الوقت نفسه، ثمة حاجة إلى تعزيز الدعم من الأسرة الدولية لبرامج الإغاثة الإنسانية والتعافي المبكر في سوريا».

وعبّرت عن «قلق بالغ» إزاء «الوضع المتقلّب في جنوب لبنان. فما هو على المحكّ هو أمن كلٍّ من لبنان وإسرائيل، ولا يمكن فصل الاثنين عن بعضهما. لذلك ندعو إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701. ويجب أن يشكل هذا جزءاً من تسوية دبلوماسية مُتفاوَض عليها. وهنا أيضاً، الجيش اللبناني أساسي، والاتحاد الأوروبي مستعد للعمل على كيفية تعزيز قدراته».

بدوره، أعلن الرئيس القبرصي أنه يوافق تماماً «أنه يجب علينا أن نعمل بشكل أوثق وبشكل موسّع أكثر مع شركائنا ومع مفوضية اللاجئين لكي نناقش مسألة العودة الطوعية ولكن ليس فقط ذلك، فإن الوضع في بعض المناطق في سوريا يجب إعادة النظر فيه».

ثم انتقلت رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي إلى عين التينة حيث اقترح رئيس مجلس النواب نبيه بري «تشكيل لجنة بين لبنان والإتحاد الأوروبي لمتابعة الزيارة والاجتماعات التي واكبتها، وقد لاقى الاقتراح ترحيباً من رئيسة المفوضية الأوروبية.

في المقابل، تبلّغ وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض من وفد من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين برئاسة ممثل المفوضية في لبنان ايفو فرايسن Ivo Freijsen عن تقليص حاد في ميزانية المفوضية بما فيها الميزانية المخصصة للصحة تحت وطأة الأزمات العالمية المتتالية في السنوات الأخيرة. وبموجب ذلك ستتدنّى سقوف التغطية الصحية للنازحين السوريين المسجلين على لوائح المفوضية إلى النصف.