قال تكتل "الاعتدال الوطني" في بيان: "تتعالى بعض الأصوات من هنا وهنالك ولأسباب مجهولة معروفة منتقدة التكليف الحاصل في وزارة الداخلية بمهام المديرية العامة للأحوال الشخصية او بمهام المديرية الإدارية المشتركة، وهذا التكليف يتعارض مع العيش المشترك او يتعارض مع الأنظمة والقوانين ومتناسية، إنّ البلد في ظرف استثنائي يوجب اتخاذ قرارات استثنائية لتسيير المرافق العامة كما حصل في قيادة الدرك وفي هيئة ادارة السير وفي الأمن العام ورئاسة الاركان في الجيش اللبناني وغيرها من المواقع الحساس".
لذلك، أهاب التكتل "بالمسؤولين التحلّي بالحكمة والمسؤولية والعمل على انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت ممكن لإعادة انتظام المؤسسات وتعيين الشواغر ضمن الأصول وإعادة الحقوق التي يطالب بها البعض إلى أصحابها".
