فرضت مسألة النزوح السوري وملابسات هبة المليار يورو تحرّكاً مثلث الأضلاع قاده كل من بكركي و»القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحرّ»، ودخل على الخط عدد من النواب المطالبين بترحيل النازحين السوريين غير الشرعيين.
ففي بكركي، عُقدت طاولة مغلقة لمناقشة ملف النازحين السوريين في لبنان، بدعوة من المركز الماروني للأبحاث والتوثيق، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ومشاركة الوزراء بسام مولوي ممثلاً رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، هكتور الحجار، عصام شرف الدين، هنري الخوري، عباس الحلبي، عبدالله بو حبيب، قائد الجيش العماد جوزاف عون، النائب نعمة افرام، وممثلين عن قادة الأجهزة الأمنية وعدد من المحافظين، رئيس المركز الماروني المطران سمير مظلوم.
وزار وفد من نواب تكتل «لبنان القوي» ضم النواب سليم عون، سيزار ابي خليل، نقولا صحناوي، سامر التوم، وجورج عطا الله، رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، لبحث معضلة النزوح وملابسات الهبة الأوروبية. وتحدث عون عن مشاركة التكتل في الجلسة النيابية و»ستكون له توصية في هذا الإطار». ومن المقرر أن يزور وفد من «لبنان القوي» ميقاتي اليوم لاستيضاحه ملابسات الهبة الاوروبية.
وعصراً، نظّم «التيار الوطني الحرّ» وقفة احتجاجية في حديقة الإسكوا في بيروت، «تأكيداً للتمسك بلبنان ووجودِه، ورفضاً لكل المحاولات الخارجية لتصفية قضية النزوج السوري على أرضه».
بدوره، قدّم وفدٌ من نواب تكتل «الجمهورية القوية» باسم حزب «القوات اللبنانيّة» ورئيسه سمير جعجع والتكتل كتاباً إلى المكتب الإقليمي لمفوضيّة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت في مقرّه في الجناح، بشخص ممثل المفوضية إيفو فرايسن. وضمّ الوفد النواب: بيار بو عاصي، فادي كرم، رازي الحاج، جهاد بقرادوني، سعيد الأسمر، نزيه متى، إيلي خوري وغياث يزبك، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان.
وشرح الوفد لفرايسن موقف «القوات» من قضية الوجود السوري غير الشرعي في لبنان الذي لا يعدو كونه بلد عبور وليس بلد لجوء. وطالب في كتابه، المفوضية بوقف الممارسات كافة التي تتعارض مع مذكرة التفاهم ولا سيّما المساعي الهادفة إلى إبقاء السوريين المتواجدين في لبنان بشكل غير شرعي ومخالف لقوانين البلد».
وأوضح بو عاصي بعد اللقاء: «قلنا لهم بشكل واضح، إننا سمعنا منكم منذ العام 2011 وحتى اليوم، أي على مدى احدى عشرة سنة، وقلتم لنا «مشكورين»، والآن حان الوقت لنا أن نقول لكم «مشكورين»، إذ نأخذ مصير بلادنا بأيدينا بقرار سيادي لبناني فحسب، لا بقرار المانحين أو منظمات الأمم المتحدة، ولا النازحين، وطبعاً ليس النظام السوري الذي كان السبب وراء كل هذه الأزمة». وأكد أن «القرار يكون حصراً بيد الشعب اللبناني ودولته»، و»مستعدون للتوجه إلى الوقف القسري للتمويل في حال اضطر الأمر، إذ إن سلامة شعبنا واستمراريته هما واجبنا الأول وتمثلان المصلحة الوطنية العليا».
وفي المواقف، قال النائب ميشال ضاهر: «إذا كان موضوع المليار دولار المقدمة من الاتحاد الأوروبي قد قضي، وهذه الحزمة غير مشروطة وفق ما أعلن رئيس الحكومة، فإنني أقترح وأطالب باستعمال 750 مليون دولار من المبلغ لتحفيز السوريين للعودة إلى بلادهم، مع وضع ضوابط لضمان عدم عودتهم إلى لبنان»، وطالب «بنشر الجيش اللبناني على كامل الحدود مع سوريا لمنع من غادر شرعياً من العودة عبر المعابر غير الشرعية، وتصرف الـ250 مليون دولار المتبقّية لخزينة الجيش لتغطية تكاليف هذه المهمة».
وفي رسالة وجهها بخصوص النزوح، أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن «المطلوب من المؤسسات الدستورية والقرار السياسي تدشين برنامج وطني للخلاص المنظّم من واقع النزوح على قاعدة «الحل هنا وليس في الخارج»، وهذا يمرّ بقمع مفوضية النازحين». ورأى أن «قصة حارس البحر ولعبة العبودية لأوروبا يجب أن ننتهي منها فوراً، وأوروبا والعالم لا يفهمان إلا لغة فتح البحر»، واعتبر أن «التنسيق مع دمشق ضرورة للبنان وسوريا».
