التحضير لـ»مؤتمر بروكسل الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة» الذي سيعقد أواخر أيار، عرضه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، الذي التقى بدوره الأمين العام للمجلس الاعلى اللبناني ـ السوري نصري الخوري.
وفيما حضر ملف النازحين السوريين بين ميقاتي ووزير المهجرين عصام شرف الدين، دقّ وزير الصحة فراس الابيض من السراي الحكومي ناقوس الخطر حيال تفشّي الأمراض في مخيمات النزوح، سائلاً: «لماذا تصحّ نظرية الأمن في البلد الأم وتسقط في البلد المضيف؟».
أما وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان فذكّر من بكركي بأنّه «منذ سنة تقريباً، اتخذ قراراً يمنع فيه أصحاب المصانع من توظيف العمال الأجانب والسوريين المقيمين بطريقة غير شرعية»، مشيراً إلى «أن مهندسي الوزارة يقومون بكشوفات للتأكد من التزام أصحاب المصانع بذلك»، و»التجاوب من قبل الصناعيين كبير».
وفي السياق، علّق رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على حديث بعض المسؤولين أخيراً حول «تنظيم قافلة لعودة اللاجئين السوريين غير الشرعيين إلى سوريا الأسبوع المقبل»، وقد «تفاوتت التقديرات التي ستضمها هذه القافلة بين المئات والآلاف»، فأكد أنّ «تنظيم قوافل غبّ الطلب في محاولة لامتصاص النقمة الشعبية والسياسية والوطنية وطيّ الملف من خلال إعادة بضع مئات أو آلاف، فهذا يعني أنّ المسؤولين في الحكومة الحالية لا يعالجون هذا الملف بالجدية المطلوبة ويواصلون إهدار الوقت، لأننا نتحدّث عن مليون و700 ألف مهاجر سوري غير شرعي على الاقل موجودين في لبنان وليس عن بضع مئات أو آلاف او حتى عشرات الآلاف».
ودعا جعجع المسؤولين في الحكومة الحالية، خصوصاً رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والداخلية، إلى «إصدار أوامر واضحة وصريحة للأجهزة الأمنية المعنية، وفي طليعتها الأمن العام، كي تقوم بواجباتها القانونية لجهة ترحيل أي مهاجر غير شرعي موجود على الأراضي اللبنانية»، مذكّراً بأنّه «سمعنا كثيراً في السابق عن قوافل عودة كما نسمع اليوم، ومن دون أن يكون لها أي أثر يذكر على الوجود السوري غير الشرعي في لبنان، بالتالي لا يجب العودة إلى السيناريو ذاته وتضييع مزيد من الوقت، لأنه لم يعد هناك من وقت لتضييعه في لبنان».
في المقابل، تابع نواب «تكتل لبنان القوي» تحرّكهم بشأن ملابسات الهبة الأوروبية وملف النزوح السوري وحطّ وفد منهم ضم النواب: سليم عون، أسعد درغام، جيمي جبور وسامر التوم، في السراي الحكومي امس والتقى ميقاتي. وتناول اللقاء «حصراً»، وفق جبّور، «الملف المستجدّ اليوم في ضوء زيارة المفوضة الأوروبية والرئيس القبرصي والاعلان عن هبة المليار دولار للبنان»، ونقل الوفد هواجس التكتل واللبنانيين «من أن تكون هذه الهبة هي مساهمة في إبقاء النازحين وتأخير عودتهم من لبنان إلى سوريا»، وأبلغ ميقاتي موقف التكتل «الذي يحصر أي مساعدة اليوم، إن كانت اوروبية او دولية، بالمساعدة في عودة السوريين إلى بلدهم والانتهاء من أزمة النزوح».
واضاف جبّور: «إنّ الرئيس القبرصي والمفوضة الأوروبية، ونتيجة وجود بضعة آلاف من النازحين في بلادهم تحرّكوا وقدموا إلى لبنان لطرح الامر، ولكن في المقابل هناك مليونا نازح في لبنان، وهذا الامر يفرض علينا كلبنانيين أولاً التواصل في ما بيننا والتعاطي الإيجابي وطرح كلّ الهواجس، والعمل الدؤوب والمشترك بين الجميع لايجاد المخارج والخروق اللازمة للسقف الدولي الذي يمنع عودة النازحين إلى سوريا، لذلك اليوم فان موقف التيار الوطني الحر تم إبلاغه إلى الرئيس ميقاتي».
واستوضح الوفد ميقاتي عن مسألة الهبة الأوروبية، فأبلغه، كما نقل جبور، «أن ما يحكى عن اتفاق هو أمر غير صحيح وليس هناك اي ورقة تم توقيعها مع الأوروبيين، وكل ما في الأمر أنه تم اعلان اوروبي عن هذه الهبة».
وقال جبّور: «أبدينا أيضاً هواجسنا من مسألة موضوع العمال الموسميين وربطها بالهبة وإبقاء النازحين وكل هذه الامور التي على أتت على خلفيتها لتشير بشكل أو بآخر إلى أنّ مسألة النازحين السوريين يمكن أن تستمر في لبنان كبديل عن الشعب اللبناني من خلال ازاحته او تهجيره إلى بلدان اخرى، لذلك كانت اليوم جلسة مصارحة اتسمت بالايجابية مع الرئيس ميقاتي وتبلّغنا منه الموقف والمعطيات وابلغناه بدورنا موقفنا».
وقد ترافقت المواقف والتحركات مع إقفال المديرية العامة للأمن العام عدداً من المؤسسات والمحلات التي يديرها سوريون بطريقة غير شرعية، شمالاً وجنوباً وبقاعاً وفي جبيل، وختمها بالشمع الاحمر، وذلك في اطار التدابير التي تقوم بها المديرية العامة لضبط وتنظيم ملف النازحين السوريين في لبنان، كما أوقفت قوة من مركز أمن عام صيدا 7 سوريين في محل لبيع «الخردة « قرب سرايا صيدا الحكومي بجرم الدخول خلسة والعمل بشكل غير قانوني.