أظهر مؤشّر مدراء المشتريات للبنان BLOM PMI لشهر تموز 2020 الصادر أمس، إستمرار التدهور الملحوظ في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني.
وتعليقاً على نتائج مؤشر PMI خلال تموز 2020، قالت محللة الأبحاث في بنك لبنان والمهجر للأعمال سارا حدشيتي: "واصل لبنان تخفيف إجراءات الإغلاق في تموز وساهم فتح الشركات مجددًا في ارتفاع قراءة مؤشر مدراء المشتريات في تموز مقارنة مع تلك المُسَجَّلة في حزيران. مع ذلك، ما زالت بيئة الأعمال التجارية في لبنان سلبية.
وساهمت عوامل مثل: هبوط قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي وارتفاع معدل التضخم وغياب الإصلاحات الاقتصادية والسياسية في خلق بيئة اقتصادية غير مستقرة بالنسبة الى المستهلكين ويواجه فيها المنتجون مشاكل تتعلق بضيق السيولة. والأهم من ذلك، ظلَّتْ شركات القطاع الخاص متشائمة إزاء مستقبل الأعمال خلال السنة المقبلة واتضح ذلك في وصول مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى معدَّل غير مسبوق.
وجاء في المؤشر أن الانخفاض الإضافي في مؤشر الإنتاج ساهم بشكل جزئي في تراجع النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني. ورغم انخفاض معدّل الانكماش إلى مستوى أدنى من المعدّل المسجَّل قبل تفشّي جائحة فيروس كورونا المستجدّ في آذار، إلاَّ أنَّه بَقِيَ أعلى من المعدّلات التاريخية. وأشارت الأدلة المنقولة الى أنَّ الشركات لا تزال تواجه ضيقاً في السيولة.
وبدوره، ساهم الانخفاض الملحوظ في مؤشر الطلبيّات الجديدة خلال تموز في تدهور النشاط الاقتصادي لدى شركات القطاع الخاص اللبناني أخيراً. وجاءت هذه النتيجة لتمدّد سلسلة الانخفاض في المبيعات التي بدأت منذ حزيران2013. ونسب أعضاء اللجنة الانخفاض الأخير إلى التحدّيات المستمرّة التي تواجه الاقتصاد اللبناني.
وبدوره، غاب دعم الأسواق الدولية عن إجمالي ظروف الطلب في بداية الربع الثالث من العام الجاري وانخفض مؤشر طلبيّات التصدير الجديدة بشكل حادّ. ومن الجدير بالذكر أنّ التراجع الأخير في المبيعات الدولية كان الأكثر بطئاً منذ شهر شباط. وأشار المشاركون في الاستبيان إلى أنَّ الطلب الإقليمي ظلَّ ضعيفاً.
ودفع انخفاض الأعمال الجديدة المتدفّقة شركات القطاع الخاص اللبناني إلى تقليص أعداد موظفيها في تموز. وكان معدّل تقليص الموظفين متّسقاً بصورة عامة مع المستوى المسجَّل في شهر حزيران وبقي معتدلاً بشكل عام.
أما على صعيد التكاليف، سَجَّلَ إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج إرتفاعاً حادّاً. ورغم ذلك، انخفض معدّل التضخم عن أعلى معدّل مسجّل في تاريخ السلسلة في حزيران. وأشارت البيانات الأساسية إلى ارتفاع في أسعار المشتريات وانخفاض في تكاليف الموظفين وإن بمعدلات أقلّ حدّة".
