تواصلت في اليوم الـ221 لحرب غزة أمس، المعارك بين الجيش الإسرائيلي وحركة «حماس» في مناطق عدّة من القطاع، وترافقت مع قصف إسرائيلي عنيف، ما دفع موجات جديدة من الفلسطينيين إلى النزوح، في وقت أكد مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، عزم القمة العربية التي ستُعقد في البحرين الخميس، على تبنّي دعوة لمؤتمر دولي للسلام لحلّ القضية الفلسطينية برعاية الأمم المتحدة، يُعقد على أرض البحرين.
وأوضح العكلوك على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب في المنامة أن «المؤتمر يهدف إلى إطلاق عملية سياسية جادة بسقف زمني مُحدّد، تُفضي إلى إنهاء الاحتلال على أساس المرجعيات الدولية لعملية السلام، ومن بينها مبادرة السلام العربية 2002»، لافتاً إلى أنّه من المُنتظر أن تتبنّى قمّة البحرين «مصطلح جريمة الإبادة الجماعية لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة».
ومن المقرّر أن تعتبر القمة العربية اجتياح مدينة رفح «اعتداء على الأمن القومي العربي، من نافذة الاعتداء على الأمن القومي المصري»، بحسب العكلوك، فيما اعتبر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية الـ33 أن «استمرار آلة الحرب الإسرائيلية في عدوانها وخرقها لكافة القوانين والأعراف الدولية من دون مبالاة، في ظلّ غياب تفعيل آليات المحاسبة الدولية، فاقم من حجم الكارثة الإنسانية».
ورأى بن فرحان أن تلك الانتهاكات الإسرائيلية «أضعفت صدقية قواعد النظام الدولي ومؤسّساته، وأظهرت العجز التام للمؤسّسات الدولية في صون السلم والأمن الدوليَّين»، فيما بحث وزراء الخارجية العرب بنود جدول الأعمال التي ستُرفع للقادة العرب من أجل مناقشتها وإقرارها خلال أعمال القمة غداً.
في الأثناء، اعتبر رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني خلال منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة أن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح «أعادتنا إلى الوراء» في مفاوضات الهدنة. وقال إنّه «قد يكون هناك اتفاق في غضون أيام، لكن لا يوجد وضوح من جانب إسرائيل حول كيفية إنهاء الحرب. لا أعتقد أنهم يُفكّرون في ذلك كخيار... حتّى عندما نتحدّث عن اتفاق والتوصّل إلى وقف محتمل لإطلاق النار».
توازياً، اعتبرت إسرائيل أن مصر مسؤولة عن إعادة فتح معبر رفح والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، الأمر الذي دفع القاهرة إلى استنكار ما وصفتها بمحاولات إسرائيلية «يائسة» لتحميل مصر المسؤولية عن عدم وصول المساعدات، مؤكدةً أن إسرائيل هي المسؤولة عن الأزمة الإنسانية في غزة وأن «العمليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المعبر... هي السبب الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات».
ميدانيّاً، عاد القتال بقوّة إلى مدينة غزة ومخيّم جباليا في شمال القطاع ومخيّم النصيرات في وسطه، بعدما كان الجيش الإسرائيلي قد زعم تفكيك كتائب «حماس» في هذه المناطق، في حين تشهد مدينة رفح اشتباكات وقصفاً إسرائيليّاً دفع 450 ألف شخص إلى النزوح منها، وفق الأمم المتحدة التي حذّرت من أن «لا مكان آمناً» في غزة.
وأعلنت وزارة الصحة التابعة لـ»حماس» ارتفاع حصيلة القتلى في القطاع إلى 35173 شخصاً، فيما اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» القوات الإسرائيلية بقصف ما لا يقلّ عن 8 قوافل ومنشآت تابعة لمنظمات إنسانية في القطاع منذ بدء الحرب، معتبرةً أن «هذه الأحداث الثمانية تكشف عن عيوب جوهرية في ما يُسمّى نظام عدم الاشتباك (التنسيق مع الجيش) الذي يُفترض أن يحمي العاملين في المجال الإنساني ويسمح لهم بتوزيع المساعدات الإنسانية الحيوية في غزة».
في الموازاة، أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد جلسات يومَي الخميس والجمعة حول طلب جنوب أفريقيا فرض «إجراءات عاجلة» على إسرائيل لسحب قواتها من رفح. وستستمع المحكمة إلى محامين يُمثلون جنوب أفريقيا الخميس وإلى ردّ إسرائيل في اليوم التالي، على ما جاء في بيان صادر عن هذه الهيئة.