جنبلاط: الـ"1701" لم يمُت ولا أُوافق على طرح فتح البحر أمام النّازحين

3 دقائق للقراءة المصدر: المركزية

 اعتبر الرئيس السابق للحزب النقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط أن "لحظة 7 تشرين الأول هي لحظة كبيرة في تاريخ الصراع العربي - الإسرائيلي، والأرض التي تمَ الهجوم عليها هي أرض فلسطين".


وسأل جنبلاط في حديث الى قناة "بي بي سي": "أي نضال في سبيل التحرر لا يكون فيه ضحايا؟".


وقال: "هذا أمر مكلف، ولكن هذا هو الطريق، وليس هناك من طريق آخر في التحرّر من المشروع الاستعماريّ، إستعمار على أرض فلسطين من دون استثناء".


ولفت إلى أن "الحملة العسكرية مستمرة".


وقال: "كل التصريحات الخجولة للإدارة الأميركية هي تمويه وكذب بأنهم سيوقفون بعضاً من الذّخائر، ولكنهم لن يوقفوا شيئاً. وفي هذه الحملة الانتخابيّة، فإنّ الرئيس الأميركي جو بايدن لا يُفكّر في أطفال فلسطين، بل يُفكّر كيف يكسب أصوات اللوبي الصهيوني".


أضاف: "هناك تدميرٌ منهجيٌّ لكل مقومات الحياة في غزة، من مستشفيات ومدارس وجامعات ومبانٍ، فكلّ شيء يدمّر برضى أميركيّ. وعندما تأتي أميركا لتبنيَ مرفأ اصطناعياً، فهذا يُنذر بأنّه قد يكون هناك تهجيرٌ يأتي حتى من الضفة، وقد تأتي اللحظة ويقوم المستوطنون بتهجير فلسطينيّي الضفة إلى شرق الأردن".


وعن الحرب في الجنوب، قال جنبلاط: "كان حديثي في بداية الحرب في الجنوب بألا نتورط أو لا يُورط الحزب في الحرب، لكن الحرب بدأت".


وردا على سؤال، قال جنبلاط: "لا، لم يورط الحزب، فهو قرار حزبي، أو حزبي إيراني، وهذا موضوع آخر، فالحزب يدافع عن لبنان".


أضاف: "ننسى دائماً أن هناك عدوّاً تاريخيّاً للبنان استباح الجنوب مرّات ومرات من الخمسينات إلى الستينات، فيما اليوم بعض من اللبنانيّين ينسى هذا الأمر".


وتابع: "إن القرار 1701 لم يمت، فيمكن إعادة إحيائه، شرط أن نقوم بترتيباتٍ متوازية من جهتَي الحدود اللبنانيّة، وأن يكون هناك وقفٌ للمسيّرات والطائرات التي تقصفُ الجنوب وتغتالُ أهله".


وعن النزوح السوري، قال: "يمكن أن يشكل النزوح أزمة، إذا أصبح هناك تجنيس للسوريين، لكن نريد أن نجدَ طرقاً إنسانيَّة في البداية، ولا أوافق الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله على فتح البحر أمام السوريين، وأرفض هذا الطرح".


أضاف: "إن التفاوض السياسي هنا هو أمر دقيق، وعلى الحكومة اللبنانية أن تفاوض الحكومة السورية وترى إذا كان بالإمكان أن يعود قسم من اللاجئين السوريين، لكن مشروط بضمانات أمنية، وألا يُعتقلوا".


وختم: "أما الموضوع الآخر فهو الخدمة العسكرية وهي موجودة في غالبية البلاد العربية، ولا نستطيع أن ندخل في هذا الأمر، ونقول إنه بسبب الخدمة العسكرية في سوريا لا يستطيع اللاجئ أن يعود".