عادت أزمة النفايات تطل برأسها من جديد في مدينة صيدا ومنطقتها، وسط مخاوف جدية من تراكمها بعدما نفّذ عمال معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة، إعتصاماً أمام مداخل المعمل في منطقة "سينيق" - جنوب صيدا، حيث منعوا دخول الشاحنات احتجاجاً على عدم دفع الرواتب، نتيجة عدم تسديد مستحقات المعمل من الصندوق البلدي المستقل عن طريق وزارة المالية عن 13 شهراً ماضية، وذلك عن استقباله ومعالجته نفايات صيدا واتحاد بلديات صيدا الزهراني، وكذلك عن سنتين لاستقباله ومعالجته نفايات منطقة جزين.
يعمل في معمل صيدا نحو 450 عاملاً ومهندساً وموظفاً، يعيلون مئات العائلات. وهدد العمّال بإعلان الاضراب المفتوح في حال لم يتم تأمين صرف الأموال اللازمة لرواتبهم قبل العيد.
إضراب فاجأ القوى السياسية في المدينة ومعها بلدية صيدا التي عبرت مصادرها عن إستيائها الكبير من هذا التصرف "غير المسؤول"، وفي التوقيت الخاطئ، وهو ما عبر عنه رئيس البلدية محمد السعودي لـ "نداء الوطن"، بأنه "منزعج شخصياً من الأمر"، قائلاً بداية "لا تعليق"، غير أنه اردف: "حتى لو تم التوقيع على الفواتير، فهل سيقبض المعمل الأموال اللازمة لدفع رواتب العاملين فيه قبل عيد الاضحى؟"، نافياً ان تكون إدارة المعمل قامت بإبلاغ البلدية بما يحصل للمعالجة المسبقة، وخصوصاً أن بلدية صيدا كانت دائما تبذل جهوداً مضاعفة لتأمين استمرارية العمل"، واستبعد في الوقت نفسه "حصول أزمة في تراكم النفايات"، مشدداً على ان "كل الامور ستعالج لما فيه مصلحة المدينة وأبنائها".
في المقابل، اوضح مسؤول في إدارة المعمل، أن السبب الذي دفع العمال إلى الإضراب هو تخلف الإدارات المعنية عن دفع المستحقات المالية للمعمل منذ فترة، مستغرباً عدم اهتمام أي معني بمتابعة الموضوع لتأمين السيولة اللازمة لدفع رواتب العمال.
وبين تعليق البلدية وتوضيح إدارة المعمل، يبدو ان هناك "قطبة مخفية" بين ادارة المعمل والعمال أنفسهم، وصلت الى حد "اتهامها" بانها هي من أعطت "الايعاز" لهم للقيام بهذه الخطوة، عشية العيد من اجل الضغط على المسؤولين المعنيين لتسديد المستحقات المالية، والتلويح بحصول أزمة نفايات في المدنية ومنطقتها، غير انها ارتدت على الادارة سلباً، حيث اعتبرت "هيئة متابعة القضايا البيئية" التابعة لـ "التنظيم الشعبي الناصري"، ان "الاعتصام المزعوم جرى تنظيمه بإشراف الإدارة وبأوامر صادرة عنها، وذلك من أجل ممارسة الضغط على الناس، وبهدف دفع وزارة المالية إلى التسريع بالإفراج عن المستحقات المالية للمعمل"، معتبرة "أن ما أقدمت عليه إدارة المعمل هو ابتزاز مرفوض ومستنكر"، داعية "بلدية صيدا للقيام بواجبها في إلزام هذه الإدارة بإعادة فتح أبواب المعمل، وباستئناف العمل من دون أي إبطاء. فالتهديد بترك النفايات في الشوارع، نتيجة لإقفال المعمل، يشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة وعلى سلامة البيئة، كما يمثّل تعدياً على القانون وعلى المبادئ الأخلاقية، وفي الوقت ذاته نؤكد حق العمال في الحصول على رواتبهم في موعدها وقبل عيد الأضحى".
ودعت الهيئة إدارة المعمل الى دفع رواتب العمال من دون أي تأخير، فهم لا يستطيعون تحمّل أي تأخير لهذه الرواتب التي بالكاد تكفيهم لتأمين لقمة العيش. ولا بد من التذكير بأن تأخر تسديد المستحقات من وزارة المالية لا يجعل الشركة المشغلة للمعمل عاجزة عن دفع رواتب العمال، فهذه الشركة قد جنت ملايين الدولارات خلال السنوات الأخيرة من خزائن الدولة والبلديات ومن أموال الناس، بعد أن ضاعفت مرات عدة سعر معالجة الطن الواحد من النفايات، وبعد أن تجاوزت العقد مع بلدية صيدا، سواء لجهة استيراد النفايات من خارج نطاق إتحاد بلديات صيدا - الزهراني، أم لجهة عدم إعفاء بلدية صيدا من دفع كلفة معالجة نفاياتها كما ينص العقد.
