تنطلق للمرّة الأولى في فرنسا الثلثاء محاكمة غيابية أمام محكمة الجنايات في باريس لثلاثة مسؤولين أمنيين في النظام السوري، وهم المدير السابق لمكتب الأمن الوطني علي مملوك والمدير السابق للمخابرات الجوية جميل حسن والمدير السابق لفرع التحقيق في المخابرات الجوية عبد السلام محمود، بتُهمة التواطؤ في ارتكاب «جرائم ضدّ الإنسانية» و»جرائم حرب» على خلفية مقتل فرنسيَّين سوريَّين اعتُقلا في 2013.
وبحسب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، تهدف الإجراءات إلى «محاكمة أعلى المسؤولين في النظام منذ اندلاع الثورة السورية في آذار 2011» ضدّ الرئيس بشار الأسد. وسبق لمسؤولين أقلّ شأناً أن خضعوا لمحاكمات في أماكن أخرى في أوروبا، خصوصاً في ألمانيا، في شأن انتهاكات النظام. كما حضر هؤلاء جلسات الاستماع.
وستضمّ هيئة محكمة الجنايات 3 قضاة من دون محلّفين، وستُصوّر جلسات الاستماع المقرّرة على مدى 4 أيام لحفظها ضمن أرشيف القضاء. وللمرّة الأولى في محكمة الجنايات في باريس، ستوفّر الترجمة العربية للجمهور.
وترتبط القضية بالضحيتين باتريك الدباغ ووالده مازن. وكان باتريك (وُلد في العام 1993) طالباً في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق، بينما كان والده (وُلد في العام 1956) مستشاراً تربويّاً رئيسيّاً في المدرسة الفرنسية في العاصمة السورية. وهما اعتُقلا في تشرين الثاني 2013 على يد عناصر قالوا إنهم من جهاز المخابرات الجوية السورية.
وبحسب صهر مازن الذي اعتُقل في الوقت ذاته ثمّ أُطلق سراحه بعد يومَين، فقد نُقل الرجلان اللذان يحملان الجنسيّتَين الفرنسية والسورية، إلى مطار المزّة قرب دمشق الذي يوصف بأنّه أحد أسوأ مراكز التعذيب التابعة للنظام. إثر ذلك، غابت أي مؤشرات على أنهما على قيد الحياة، إلى أن أُعلن عن وفاتهما في آب 2018.
وبحسب شهادات الوفاة المُرسلة إلى العائلة، فقد توفي باتريك في 21 كانون الثاني 2014، ومازن في 25 تشرين الثاني 2017. وفي اللائحة الاتهامية، اعتبر قضاة التحقيق أنّه «من الثابت بما فيه الكفاية» أنّ الرجلين «عانيا، مثل آلاف المعتقلين لدى المخابرات الجوية، من تعذيب قاسٍ لدرجة أنّهما ماتا بسببه».
وفي السياق ذاته، قدّم عشرات الشهود، من بينهم العديد من الفارّين من الجيش السوري ومن المحتجزين السابقين في المزّة، تفاصيل للمحقّقين الفرنسيين واللجنة الدولية للعدالة والمساءلة، وهي منظمة غير حكومية، في شأن التعذيب في هذا السجن. وتحدّثوا عن الضرب بقضبان من الحديد على أخمص القدمين وصدمات كهربائية وعنف جنسي...
من ناحية أخرى، طُردت زوجة مازن الدباغ وابنته من منزلهما في دمشق الذي استولى عليه عبد السلام محمود. ونصّ الاتهام على أنّ هذه الوقائع «من المرجّح أن تُشكّل جرائم حرب وابتزازاً وتمويه ابتزاز»، كما أنّ «الحجز على ممتلكات سوريين اختفوا أو وُضعوا في معتقلات أو مهجّرين قسراً أو لاجئين، كان ممارسة منتشرة للنظام السوري».
وقالت المحامية كليمانس بيكتارت التي تُمثّل عدداً من الأطراف المدنية إنّ «كثيرين قد يعتبرون هذه المحاكمة رمزية، لكنّها جزء من عملية طويلة ويجب قراءتها في ضوء المحاكمات»، معتبرةً أن «كلّ هذا يصبّ في جهد لمكافحة الإفلات من العقاب على جرائم النظام السوري، وهو الأمر الأكثر أهمّية لأنّ هذا الكفاح من أجل العدالة هو أيضاً كفاح من أجل الحقيقة».
ورأت بيكتارت أنّه «نميل لأن ننسى أنّ جرائم النظام لا تزال تُرتكب حتّى اليوم»، مشيرةً إلى أنّ هذه المحاكمة بمثابة تذكير بأنّه «يجب ألّا نقوم بأيّ حال من الأحوال بتطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد»، فيما لا يزال مصير عشرات الآلاف من المفقودين والمخطوفين والمعتقلين لدى أطراف النزاع كافة، خصوصاً في سجون النظام السوري ومعتقلاته، مجهولاً.
وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعاً دامياً تسبّب في مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدّى إلى لجوء ونزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.