توّج النائب السابق وليد جنبلاط زيارته الى الدوحة بلقائه ونجله النائب تيمور، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي استقبلهما في مكتبه في قصر لوسيل. ووفق «وكالة الانباء القطرية»، فقد جرى خلال اللقاء «استعراض آخر التطورات في لبنان ومستجدّات الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل».
بالتوازي، قصد عضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل بو فاعور السراي الحكومي، وعرض مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الأوضاع العامة.
في هذا الوقت، أوضح النائب هادي أبو الحسن أنّه لم يتم التطرق إلى أي اسم في ما يخص ملف رئاسة الجمهورية خلال زيارة جنبلاط إلى قطر وكل النقاش كان يتمحور حول الأسس، واكد أنه «لم نسمع أي كلام حول موضوع «دوحة 2»، وأن قطر تلعب دوراً محورياً في اللجنة الخماسية وهي تتميّز بقدرتها على التعاطي مع كل الأطراف وهذا عنصر قوة يضاف الى جهودها». وتحدث عن تطمين قطري بالإستمرار في دعم الجيش اللبناني.
على صعيد آخر، رحّب لبنان الرسمي عبر وزارة الخارجيّة والمغتربين بإعلان كل من إيرلندا والنروج وإسبانيا اعترافها بدولة فلسطين، «الذي يُعتبر خطوّة هامّة تُساهم في تكريس الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وتساعد في إطلاق مسار سياسي جدّي وفاعل يدفع باتجاه حل عادل وشامل على أساس حلّ الدولتيْن، استناداً إلى القرارات الدوليّة ذات الصّلة ومبادرة السلام العربيّة التي أُطلقت في قمّة بيروت للعام 2002، وذلك في سبيل بناء مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني وشعوب دولنا». وأشادت الخارجية في بيان «بهذه الخطوة» وباركت لدولة فلسطين «على هذه اللحظة التاريخية»، مثمّنة «مثل هذه القرارات باعتبارها خطوة نوعيّة في ظلّ الممارسات الإسرائيليّة وانتهاكاتها اليوميّة لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، ومحاولاتها تنفيذ مشاريعها التوسّعيّة والتهجيريّة، بعد عقود من المعاناة والألم والتدمير والتهجير الذي يتعرّض له الشعب الفلسطيني».
ودعت «باقي دول العالم إلى المبادرة بإعلان الاعتراف بدولة فلسطين ومساندة طلبها للحصول على العضويّة الكاملة في الأمم المتحدة، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».
واتصل ميقاتي برئيس وزراء اسبانيا بيدرو سانشيز وهنّأه على قرار بلاده الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية. بدوره، اكد سانشيز «ان اسبانيا تريد أن يساهم هذا الاعتراف في بناء مستقبل يسوده السلام والاستقرار والازدهار في كل بلدان المنطقة». وجدد تأكيد «التزام الحكومة الإسبانية بأمن لبنان واستقراره، وتشديدها على العمل الذي تقوم به القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان في هذا الصدد».
الحزب «التقدمي الإشتراكي» اعرب عن «تقديره لقرار النروج وإسبانيا وإيرلندا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما يشكله ذلك من خطوة أساسية في مسار طويل يجب استكماله في نواح عديدة، وبما هو من استجابة لحقوق الشعب الفلسطيني وللتضحيات الكبيرة التي يقدمها هذا الشعب في نضاله من أجل هذه الحقوق التي أقرتها له القوانين والشرائع الدولية، وأولها قيام دولته المستقلة». وإذ تطلّع الحزب «الى أن تحفز هذه الخطوة كافة الدول للاقتداء بها»، رأى أنه «لا بد من أن يوازيها ضغط دولي فاعل بكل الأشكال على الاحتلال الاسرائيلي لوقف عدوانه ولوقف الاستيطان ومخططات التهجير بحق الفلسطينيين وإجباره على التسليم بحق الفلسطينيين وقيام الدولة الفلسطينية القابلة للحياة».
أخيراً، تقدم عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب ملحم الرياشي، من الأمانة العامة لمجلس النواب، باقتراح قانون معجل مكرر يمنع أي مالك لأي نوع من أنواع العقارات- سواء كانت مبنية أو زراعية أو أرض سليخ- من تأجير أي مواطن أجنبي دخل لبنان بطريقة غير مشروعة تحت طائلة عقوبات مالية وحبس، كما ومضاعفة العقوبة في حال التكرار، وقد دعا الرياشي إلى إقراره بالسرعة القصوى «بسبب ضرورات الوضع القائم في لبنان».
وجَّه تكتل «لبنان القوي» كتاباً إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، طالباً منه الدعوة إلى عقد جلسة تشريعية مخصصة لاقرار اقتراحات القوانين التي تقدّم بها التكتل وعددها ستة والمتعلقة بالنزوح السوري، ومن ضمنها الإقتراح المتعلق بتمكين البلديات إدارياً ومادياً لمواجهة المخالفات المُرتَكبة من السوريين الموجودين بطريقة غير شرعية في نطاقها البلدي.
وهذا الاقتراح الأخير مقدّم بالتعاون مع كتل «التنمية والتحرير» و»الاعتدال الوطني» و»التكتل الوطني المستقل» وبتوقيعها.
