أدّى هجوم روسي بواسطة 15 صاروخاً إلى مقتل 7 أشخاص على الأقلّ وإصابة 17 آخرين في مدينة خاركيف، عاصمة الإقليم الذي يحمل الاسم ذاته في شمال شرق أوكرانيا، حيث يشنّ الجيش الروسي هجوماً منذ نحو أسبوعين، بحسب مكتب المدّعي العام الإقليمي الذي أكد أن الصواريخ استهدفت مطبعة عادية أمس، بينما كشف حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينيغوبوف أن الهجوم الروسي أجبر نحو 11 ألف مدني على مغادرة منازلهم.
وفيما تُمعن موسكو في قتل أهالي خاركيف وتهجيرهم من أرضهم، لفت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إثر الهجوم إلى أن «الإرهابيين الروس يستفيدون من أن أوكرانيا لا تتمتّع بحماية كافية في مجال الدفاع الجوي»، مؤكداً أن «هذا الضعف ليس ضعفنا، بل ضعف العالم الذي لا يجرؤ على معاملة الإرهابيين كما يستحقّون».
توازياً، أعلن الجيش الروسي السيطرة على قرية أندرييفكا في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، حيث تُعاني القوات الأوكرانية من نقص في العديد والذخائر وتُكافح لصدّ الهجمات الروسية. ويأتي ذلك بعدما قُتل شخصان في ضربات أوكرانية على منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا. وقتل رجل في الجزء المحتلّ من روسيا في منطقة دونيتسك في شرق البلاد بضربة أوكرانية في مدينة غورليفكا، في حين قُتل مدني بضربة أثناء عمله في باحة منزله في قرية مالا توكماتشكا في زابوريجيا في جنوب أوكرانيا.
وفي سياق حملة تطهير الجنرالات رفيعي المستوى في الجيش الروسي، اعتُقل نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي ورئيس إدارة الاتصالات الرئيسية في وزارة الدفاع الجنرال فاديم شامارين بتُهمة الرشوة، بحسب تقارير روسية، ما يُشكّل رابع اعتقال متعلّق برشوة مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى خلال الأسابيع الأخيرة، بينما نقلت وكالات أنباء روسية عن محكمة عسكرية أن شامارين محتجز منذ شهرين. وفي تصريح عالي النبرة، حذّرت المتحدّثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من أن موسكو ستضرب أهدافاً بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها، إذا استُخدِمت أسلحة بريطانية في ضرب الأراضي الروسية. ويأتي ذلك بعد توقيع كييف ولندن الشهر الماضي اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الدفاع وإنتاج الأسلحة، بينما اتهم وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس الصين الأربعاء، بأنها تُرسل «مساعدات فتّاكة» إلى روسيا لاستخدامها في حربها ضدّ أوكرانيا، محذّراً من أن حلف «الناتو» يحتاج إلى «الاستيقاظ» وتعزيز إنفاقه الدفاعي.
إلى ذلك، وقّع بوتين مرسوماً يسمح بمصادرة أصول في روسيا تابعة للولايات المتحدة ومواطنيها وشركاتها، لتعويض المتضرّرين من العقوبات الغربية المفروضة على موسكو. وسيُعطي المرسوم الروسي الشركات والمنظمات الروسية والأفراد الذين تعرّضوا لعقوبات، الحق في تقديم طلب للحصول على تعويض من الحكومة الروسية، الذي سيكون على شكل أصول مملوكة للولايات المتحدة كعقارات أو شركات أو حسابات مصرفية أو أسهم، مقرّها روسيا.
في المقابل، حضّت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين وزراء مال «مجموعة السبع» المجتمعين في إيطاليا للتحضير لقمة رؤساء دول المجموعة الشهر المقبل في بوليا، على العمل على «خيارات أكثر طموحاً» لاستخدام الأصول الروسية المجمّدة لمساعدة أوكرانيا، بعدما اتخذ الاتحاد الأوروبي الخطوة الأولى نحو الاتفاق هذا الشهر على مصادرة عائدات الأصول الروسية المجمّدة لتسليح أوكرانيا. وأكدت أنها تُريد تقديم «خيارات ملموسة» لزعماء المجموعة، مشيرةً إلى أن «الفشل في اتخاذ إجراءات إضافية ليس خياراً».
إقليميّاً، أكدت النروج أنها ستُغلق حدودها أمام السيّاح الروس اعتباراً من 29 من الحالي، لتُقفل بذلك آخر إمكانية مباشرة متاحة لهم لدخول منطقة الـ»شنغن» في أوروبا. وأوضحت وزيرة العدل والأمن العام إميلي إنغر ميل أن «قرار تشديد قواعد الدخول يتماشى مع النهج النروجي المتمثل في الوقوف إلى جانب الحلفاء والشركاء في ردود الفعل ضدّ الحرب العدوانية غير القانونية التي تشنّها روسيا على أوكرانيا».