تعهّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس وقف تنفيذ إصلاح انتخابي أثار انتفاضة عنيفة غير مسبوقة مستمرّة منذ أكثر من أسبوع من قِبل السكان الأصليين في كاليدونيا الجديدة، إحدى بقايا «الإمبراطورية الفرنسية» الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، التي وصل إليها ماكرون في زيارة خاطفة، داعياً إلى إجراء تصويت في الأرخبيل إذا جرى التوصّل إلى اتفاق سياسي في شأن الوضع المؤسّسي فيه.
وفي هذا الصدد، أكد ماكرون خلال مؤتمر صحافي في نهاية زيارته السريعة إلى كاليدونيا الجديدة أنه «بعد الاستماع إلى الجميع، تعهّدت عدم إدخال الإصلاح حيّز التنفيذ وأن نمنح أنفسنا بضعة أسابيع للسماح بالتهدئة واستئناف الحوار بهدف التوصّل إلى اتفاق شامل»، واعداً بتقديم تحديث للوضع «في غضون شهر».
وأعرب عن رغبته في «التوصّل إلى وقف للأعمال العدائية وإزالة الحواجز واستعادة الهدوء ورفع حال الطوارئ واستئناف الحوار»، مشدّداً على أنه «على هذا الأساس، سأكون أوّل من يقترح أن نأخذ المزيد من الوقت للتوصّل إلى اتفاق شامل يتناسب مع الدستور». وأكد أنه يرغب أن «يُطرح هذا الاتفاق ليُصوّت عليه مواطنو كاليدونيا الجديدة».
ويأتي ذلك بعدما أكد ماكرون فور وصوله إلى الأرخبيل أنه يُريد أن «يقف إلى جانب الشعب لكي يعمّ السلام والهدوء والأمن في أسرع وقت، إنّها الأولوية القصوى». وتحاور ماكرون الذي يُرافقه وزراء الداخلية والجيوش وأقاليم ما وراء البحار، لأكثر من 3 ساعات ونصف مع نواب وفاعلين في المجال الاقتصادي في كاليدونيا الجديدة.
وأثناء زيارته مركز شرطة في وسط نوميا، تحدّث الرئيس الفرنسي عن «حركة تمرّد غير مسبوقة» لم يتوقّع أحد «اندلاعها بهذا المستوى من التنظيم والعنف»، مشيراً إلى أن قوات الأمن الفرنسية المنتشرة في كاليدونيا الجديدة وعديدها حوالى 3 آلاف عنصر، ستبقى في الأرخبيل «طالما دعت الحاجة حتى خلال الألعاب الأولمبية» في باريس التي تُختتم في مطلع أيلول.
والتقى ماكرون بكلّ مكوّنات الأحزاب الإنفصالية من السكّان الأصليين التي حضرت أمس الاجتماع الذي نظّمه لإطلاق الحوار في الأرخبيل، بحسب لائحة الوفد التي وزّعها قصر الإليزيه. كما التقى ماكرون في وقت سابق بالجناح غير الإنفصالي من السكّان الأصليين.