عقد النائبان اللواء أشرف ريفي والياس خوري مؤتمراً صحافياً في طرابلس، تمحور حول موضوع جبل النفايات والمواد السامة الموجودة ضمن منشآت نفط طرابلس والمياه الآسنة التي تصبّ في البحر ومجرى نهر أبو علي، فضلا عن الوضع الأمنيّ في المدينة.
ريفي
وقال ريفي: "فعلاً لدينا أزمة بيئيّة بكلّ ما للكلمة من معنى، فهناك قضيّة المياه الآسنة وموضوع جبل النفايات والمواد السامة الكيماوية والنووية الموجودة داخل منشآت نفط طرابلس. هذا الواقع يدفعنا للعيش بقلق، وانطلاقاً من ذلك، بدأنا بمتابعة هذه الملفات مع الزميل إيلي خوري، وتوجهنا للحكومة بالسؤال عبر مجلس النواب، وفي الوقت نفسه لوزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال، في ما خص محطة التكرير المعنية بأقنية الصرف الصحي والشبكة إضافة إلى المنشأة المعنية بالمعالجة، والواقع انه تم صرف الملايين من الدولارات وفي النهاية كانت الشبكة غير مكتملة ومحطة التكرير بقيت في مرحلتها الأولى، وهنا نسأل الحكومة عن كل تفصيل من منطلق اهتمامنا بالملف البيئي، طبعاً لسنا الفريق الوحيد في هذا المضمار اليوم، هناك نشاطٌ كبيرٌ تقوم به نقابة المهندسين ودار الفتوى كما جامعة بيروت العربية والجامعات في طرابلس، وعلى صعيد فريقنا بات هناك نواة لحالة طوارئ لحلّ هذه القضايا، ونحن مع تضافُر كلّ الجهود في سبيل تكامُل العمل، ومن ثمّ سننتقل إلى مواضيع أخرى".
وعن الوضع الأمني، قال: "لا شكّ أنّ الواقع الأمني في المدينة غير مرض بتاتاً، والأسباب الأساسية إذا أردنا تفصيلها: أولاً نحن مجتمع شرقي مختلف عن المجتمع الغربي، نحن نحارب الجريمة بواسطة الدولة وتربيتنا الأخلاقية والدينية وروابطنا الاجتماعية، بعكس الغرب الذي يحارب الجريمة فقط عبر الدولة، اليوم نشكر الله أن واقعنا بهذا الشكل في ظل تراجع قدرات الدولة، والحمد لله ما زال الجيش اللبناني صامداً يواجه البقاء في ظل الأوضاع الصعبة، هناك جزء كبير من الجيش وقوى الأمن الداخلي إما فروا من الخدمة أو إن قياداتهم إضطرت لإعطائهم نظام خدمة لا يعطي فيها كل الوقت للدولة وسمحت له وللمرة الأولى بعكس كل الشرائع العمل في ميادين شتى، بمعنى آخر الولاء بات موزعاً بين الدولة وبين الشركة التي يعمل بها والدولة للأسف تدفع الراتب الأقل، وهنا فإن توزيع ولاء العسكري يعني خسارته بالكامل، حتى عند وقوع أي جريمة قتل المخفر يطلب وسيلة نقل في ظل فقدان الآليات أو البنزين والأخطر قضية السجناء الموقوفين بجنح وهم يبقون لأشهر عديدة بلا محاكمة، علماً أن السجون لا تتسع ولا يمكن تأمين المأكل والمشرب للسجناء ولا حتى الطبابة، وهذا الواقع أسقط هيبة الدولة وساءت أحوالنا وكثرت المشاكل الأمنية، والعلاج ليس أمنيا عسكريا وإنما سياسي أيضاً ضمن منظومة غير متكاملة من دون رأس ومن هنا لا يمكن ضبط الأوضاع، والحضور السياسي متناقص جداً وهزيل وما يجري في طرابلس نراه في كل المناطق اللبنانية وبتنا نشهد على جرائم غريبة للأسف لعدم وجود آلية للردع بغض النظر عن الرادع الأخلاقي الموجود لدى الشعب".
وتابع ريفي: "لا شك بأن تركيبتنا الاجتماعية فعالة انما الدولة تراجعت قدراتها، وهنا نناشد وزير الداخلية ابن طرابلس ورئيس الحكومة لأن طرابلس تستحق منا الجهود الاستثنائية بغية تمرير هذه المرحلة الاستثنائية لحين انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تكوين السلطة".
وعن الوضع البيئي قال ريفي ردا على سؤال: "لا شك ان رائحة الفساد مضرة أكثر من رائحة النفايات وهي السبب لما وصلنا اليه، جميعنا يعلم الأموال التي صرفت وهي بقيمة مئة مليون يورو فأين ذهبت هذه الأموال؟ لو كنا في بلد آخر لتمت معالجة كل المشاكل والمنظومة البيئية بهذا المبلغ! والأخطر ان جزءا من مياه الصرف الصحي تحولت إلى نهر أبو علي والذي بات مجروراً للنفايات، بدأنا كما قلنا بالخطوات العملية من خلال توجهنا للحكومة وطالبنا بالإجابة ومن ثم سنتوجه للقضاء لأنه في النهاية ما من شيء مقبول على صعيد صحة أولادنا".
خوري
بدوره، قال خوري: "سأبدأ من حدث مهم وهو اعلان طرابلس عاصمه الثقافة العربية، وهذا ليس اعلانا حكوميا ويشكر وزير الثقافة على جهوده، ولكن يبقى سؤالنا للجميع مع معالي اللواء أشرف ريفي للحكومة حول موضوع محطه تكرير مياه الصرف الصحي، فلا يمكن ان تكون طرابلس عاصمه الثقافة العربية وبالوقت ذاته لدينا نواقص نافرة بهذا الشكل. وهنا أريد أن اتداول بعض الوقائع، فمنذ اسبوعين او ثلاثة استضافت طرابلس مؤتمراً في جامعة بيروت العربية وحينما وصلنا سارعنا بالدخول الى المبنى مثل باقي الناس واللبنانيين بالانتشار كانوا قادمين الى بلدهم للمشاركة فاصطدموا بهذه الروائح. النقطة الثانية تتعلق بالمسابح الشعبية، فبقدر ما يعاني اهلنا في طرابلس من الضغط الاقتصادي والازمات المتتالية، ليس بمقدورهم أيضا السّير على الكورنيش، وهنا أسأل عن مشروع محطة التكرير؟ يقال ان الاعمال مازالت قائمة منذ العام 2003 أي منذ أكثر من 20 عاما، يعملون لأسبوع ويتوقفون لسنة، والسؤال الذي وجهناه للحكومة: أين أصبحت الاتفاقية التي أعلن عنها في اليوم العالمي للبيئة في السراي الحكومي والتي نصت على وجود تمويل 11 محطة تكرير في لبنان من بينها محطة طرابلس؟ ما هي قيمه هذا التمويل وكيف وزعت الاموال وما هي حصة طرابلس؟".
وفي الختام دار نقاش بين الحاضرين والنائبين ريفي وخوري.
