أسف رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق ريشار قيومجيان لأن "حزب الله" ربط مصير لبنان وكل الاستحقاقات والملفات بمصير غزة بشكل كلي، قائلاً: "قبل 7 تشرين الأوّل كنا أمام تعطيل "الحزب" للإستحقاق الرئاسي وبعد 7 تشرين الأوّل يتمسك أكثر فأكثر بالتعطيل الذي يمارسه بإنتظار أن تتكشف نتائج الميدان النهائية إلا أنه إن إستطاع تمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية سليمان فرنجية فلن يمانع".
وفي مقابلة إذاعيّة، أكّد أن "لبنان ليس ملكاً لأي طرف حتى إن إستطاع حزب الله نتيجة قوته العسكرية وإمتلاكه السلاح أن يفرض إستراتيجيته ويفتح جبهة الجنوب".
تابع: "فتح "حزب الله" ما اسماه جبهة المساندة أو إشغال في الجنوب وهذه قد تكون سابقة في العلوم العسكرية لأن الجبهة إما تفتح للهجوم على العدو أو لردعه أو يتم تهدئتها. لا توجد جبهة في العالم تنتشر عليها قوات دولية وجيش نظامي ومشمولة بقرارات دولية كـالـ1701 واتفاق الهدنة وتوجد على الجبهة ميليشيا تخوض حرباً. عبر هذا الاشغال أضرّ "الحزب" بلبنان ولم ينفع غزة. إذا كانت البطولة بتهجير سكان شمال إسرائيل فمبروك النصر المظفّر".
ورداً على سؤال، شكر قيومجيان فرنسا على مساعيها للتهدئة في الجنوب الى جانب دورها في اللجنة "الخماسية" المنكبة على الملف الرئاسيّ، مُذكّراً بأنّ باريس قدمت حتّى الآن ورقتَيْن لوقف إطلاق النّار في الجنوب والورقة الثانية بمباركة أميركية.
أضاف: "هناك تحضير للأرضية لأي تسوية متى توقفت الحرب في غزة و ترتيبات حول الـ1701 ولكن ليس على غرار ما تم تطبيقه منذ العام 2006، لأنّ إسرائيل ترفض ذلك. قد تحصل حربٌ موسَّعة أكثر في الجنوب وليس حرب شاملة في المنطقة لأنَّ إيران لا تُريد ذلك وهي نأت بنفسها منذ اللحظة الأولى ولكن إسرائيل تريد الانتهاء من الوضعية الحالية لـ"حزب الله" في الجنوب. وفي ظل هذا الوضع المعقد على الساحة الجنوبية وعدم وضوح الاتجاه إما نحو الحرب أو التهدئة، تحاول فرنسا القيام بترتيبات من جهة لجبهة الجنوب ومن جهة لرئاسة الجمهورية".
وردّاً على سؤال، أجاب: "فرنسا نفت الطروحات حيال عقد طاولة حوار في باريس إلا أن بعض المحللين يصرّون على ذلك. كذلك لا طرح لسلة متكاملة لأن أي سلّة يجب أن يكون اول بند فيها سلاح "حزب الله". البلد يتّجه الى الخراب وهناك من يتلهى بطرح تسوياتٍ كرئيس جمهوريّة من هنا مُقابل رئيس حكومة من هناك، إنها تسويات لا تجدي نفعاً. نريد رئيساً فعلياً يستعيد قرار الدولة الاستراتيجي وقرار السياسة الخارجيّة والدفاعيّة على أن يتمتّع بنزاهةٍ ونظافة كفّ وملتزم الإصلاح الفعلي".
وفي معرض حديثه، أكد قيومجيان ان هناك خيارَين لانتخاب رئيس للجمهورية إما الالتزام بالدستور والسَّير بالعمليّة الإنتخابية أو الإتفاق على خيارٍ ثالث، إلا أنهم يرفضون ويريدون الحوار لإيصال مرشحهم فقط. اللجنة الخماسية لم تتبنَّ طرح الرئيس نبيه بري بل طرح "الاعتدال" المنطقي وأتت المعارضة الى نصف الطريق، فيما فريق "حزب الله" ما زال على موقفه ورفضها عبر ما نقله الصحافي نقولا ناصيف عن بري".
تابع: "لماذا التمسك بمفهوم طاولة الحوار الرسمية المخالفة للدستور علماً أن الحوارات المنتجة تتم بالتشاور بين الافرقاء وهناك تجربتان ناجحتان مؤخراً: التمديد لقائد الجيش والتوصل لتوصية بشأن النزوح السوري غير الشرعي".
رداً على سؤال عن إمكان الاتفاق بين فريق "حزب الله" ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل على مرشح والسير به، قال: " هذا الامر يحكى عنه منذ سنة ولم يتم لذا الاجدى ان نكف عن التداول بهذه البهلوانيات وإن فرضنا إتفقوا على سليمان فرنجية كما ورد في السؤال، فهنيئاً لهم ومبروك عليهم. إننا امام إدارة معركة استحقاق رئاسة جمهورية لا إدارة "دكان أبو الياس"، إن اراد بعضهم الانقلاب على مواقفه بين ليلة وضحاها وبيع الناس اوهاماً وأكاذيب فهذا شأنه".
أضاف: "نريد رئيساً نظيفاً يسترد قرار الدولة ويقوم بالاصلاحات اللازمة. إن لم يكن من فريقنا فأقلّه أن يكون على مسافة وسطية من الجميع، نريد رئيسا إذا تكلم مع وزير خارجية دولة كبرى يؤخذ على محمل الجد. المجتمع الدولي يدرك كل ما يحصل في لبنان ويعتبر أنه لتمرير الأمور بالحد الأدنى يجب انتخاب رئيس للجمهورية كي يكون لبنان موجوداً في حال حصلت أي تسوية في المنطقة. لكن كيف للبنان ان يكون موجوداً وهناك فريق يهيمن على قرار الحرب والسلم ويفرض أجندته على اللبنانيين. نحن نرفض هذا الواقع والتطورات اليومية لا تشير الى اننا متجهون الى أي حل. لا يمكن لطائفة أن تسيطر على أي طائفة أخرى في لبنان مهما تمّتعت بقوة عسكرية وأمنية وإرتباط خارجي".
في ملف السوريين غير الشرعيين، قال قيومجيان: "يجب أن يعود هؤلاء السوريون إما الى مناطق النظام أو مناطق المعارضة وكل الطروحات الأخرى كإنشاء مخيمات في المناطق الحدودية تخطاها الزمن اليوم. نحن ندخل في مواجهة مع المجتمع الدولي وUNHCR من أجل تمويلهم داخل سوريا. لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء. الفوضى القائمة في ملف النزوح السوري تمس بالبلد واخلاقياته واصوله وهويته ووجوده. نحن مع الإجراءات التي بدأت تطبق من قبل وزارة الداخلية ومن قبل البلديات".
ختم قيومجيان: "لدينا مطالب أساسية من المجتمعين في بروكسل:
أولاً، الاعتراف بوجود مناطق آمنة في سوريا إما خاضعة للنظام أو للمعارضة.
ثانياً، بإمكانكم تقديم المساعدات للسوريّين في بلادهم والتوقّف عن ذلك في لبنان.
ثالثاً، لبنان دولة سيّدة مستقلة تريد تطبيق قوانينها كقانون العمل وقانون الاقامة وترحيل كلّ مُخالف. لا أحد يحق له رفض ذلك".
