دقّ وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، أمام المشاركين في مؤتمر بروكسل، ناقوس الخطر «متسلّحين بتوصية صادرة عن مجلس النواب اللبناني وبإجماع لبناني، ورغبة صادقة في الحوار البنّاء، والتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وبالأخصّ مفوّضية اللاجئين من أجل تطبيق حلول مستدامة وفقاً لما يلي:
١- التزام الحكومة التواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة، مع الجهات الدولية والإقليمية والأطراف المعنية، ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين، باستثناء الحالات الخاصة المحميّة بالقوانين اللبنانية.
٢- تأكيد التزام لبنان مضمون مذكرة التفاهم الموقّعة، بين الحكومة اللبنانية والمكتب الإقليمي لمفوّضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ 9/9/2003.
٣- التزام واضح بتطبيق القوانين النافذة التي تنظّم عمليات الدخول إلى لبنان، والإقامة فيه، والخروج منه.
٤ - القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين إلى السلطات السورية، وفق القوانين والأصول المرعية محلياً ودولياً.
٥ - دعوة المجتمع الدولي، والهيئات المانحة، لمساعدة الحكومة في تخصيص الإمكانيات اللازمة للأجهزة العسكرية، والأمنية، من أجل ضبط الحدود اللبنانية، والتنسيق مع الجانب السوري للمساعدة من الجهة المقابلة، وحصر حركة الدخول والخروج عبر المعابر الشرعية بين البلدين.
٦- الطلب من أجهزة الأمم المتحدة كافة، لا سيما مفوضية اللاجئين، والجهات الدولية المعنية اعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والإنسانية للتشجيع على إعادة النازحين إلى بلدهم، ومن خلال الدولة اللبنانية، ومؤسساتها أو بموافقتها.
٧ - الإستفادة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، ومنها قرارها حول خطة التعافي المبكر الصادر العام 2021 ، حيث يمكن أن يشكّل المدخل لتسريع العودة إلى الداخل السوري عن طريق المساعدات لتأهيل البنى التحتية.
٨ - التزام الحكومة اللبنانية بالموقف الذي أعلنه رئيسها، بملف النزوح بأن لبنان لم يعد يحتمل عبء بقاء النازحين، وبكل الأحوال لا يستطيع أن يكون شرطيّاً حدوديّاً لأيّ دولة، وأن المطلوب تعاون كل الدول لحلّ هذه المعضلة، وتحويل الدعم نحو تعزيز انتقال النازحين، وتأمين استقرارهم في بلدهم مع ما يتطلّب ذلك من تأمين مقومات حياتهم. وقال: «بالإضافة إلى ما تم ذكره أعلاه من توصيات للمجلس النيابي للحكومة اللبنانية، فإن الأخيرة تؤكد أيضاً على:
توفير المجتمع الدولي الحدّ الأدنى من البنى التحتية اللازمة للحياة الكريمة للنازحين وفصل السياسة عن النزوح. والإلتزام «بعدم الإعادة القسرية للنازحين»، والمطالبة «بالتعويض العادل للدولة اللبنانية، كوسيلة موقتة وليس كحلّ بديل، عبر دعم مؤسساتها مباشرة نتيجة الأعباء الجسيمة التي يتحمّلها لبنان والمقدرة بحوالى 100 مليار دولار أميركي، حسب التقديرات الأولية للبنك الدولي». وتطبيق «مبدأ تقاسم الأعباء» من خلال إعادة توزيع النازحين على دول أخرى لمن تتعذّر إعادته إلى سوريا، بعد أن تخطت نسبة النازحين 30% من مجموع سكان لبنان وتأكيد حق الحكومة في الاطلاع على البيانات والداتا التي يطلبها لبنان من مفوضية شؤون اللاجئين...»
وتزامناً مع انعقاد المؤتمر، أعلنت «القوات اللبنانية» أنّ الإنتشار اللبناني تظاهر، بمشاركة النائبين بيار بو عاصي والياس اسطفان، أمام قصر العدل في بروكسل للمطالبة بعدم إبقاء السوريين في لبنان، وحمل المتظاهرون لافتات ندّدت بتداعيات هذا الوجود غير الشرعي في لبنان على المستوى الأمني والاقتصادي والاجتماعي فضلاً عن سيادة البلد وهويته.
بدوره، أعلن «التيار الوطني الحرّ» أنّه نظّم في بلجيكا بالتعاون مع المجلس الوطني في أوروبا ومسؤولة التواصل لأوروبا جودي عبد النور تحرّكاً أمام مبنى قصر العدل الأوروبي بمشاركة نائب رئيس «التيار» للعلاقات مع الأحزاب الخارجية د.ناجي حايك والنائبين اسطفان وبو عاصي». وقال: «المشاركون على تنوّعهم من أحزاب لبنانية عدّة، حيث حضر ممثّلون عن «القوات» و»المردة» والكتائب والحراك المدني الى جانب «التيار»، رفعوا الأعلام اللبنانية مشدّدين على دعم الانتشار اللبناني وطنهم لبنان في مواجهة أزمة النزوح التي رتّبت على لبنان أعباء ضخمة، لا سيما اقتصادياً منذ العام 2011. وطالبوا المجتمع الدولي والإتحاد الأوروبي بالضغط في سبيل حلّ هذه الأزمة ودعم النازحين في بلادهم، وليس في لبنان».
