اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن "ما يُدمِي القلبَ ويُثير الغضبَ الشعبيّ هو أنّ بعضَ مسؤولي الدولة يتعاطون مع كارثة انفجار المرفأ من زاويةٍ سياسيةٍ ويَحُولون دون تحقيقٍ دوليٍّ يكشِف بواسطة تقنيّاته وحياديّته أسبابَ التفجير ويُحدّدُ المسؤوليات بتجرد ونزاهة. ويكاد الغضبُ الشعبيُّ أن يتفجّر عند رؤية المعنيّين بتأليف حكومةٍ جديدة، يقاربون عمليّةَ التأليف من منظارٍ انتخابيٍّ ومصلحيٍّ ويضعون الشروط والشروطَ المضادّة، كأنْ لا البلادُ انهارت، ولا الجوعُ عمَّ، ولا الكيانُ ترنّحَ، ولا انفجارُ المرفأ حصل، ولا مائتا شهيدٍ سَقط، ولا ألوف من الجرحى، ولا مئاتُ ألوفٍ بدون مأوى، ولا بيروت تدمّرت، ولا عقوباتٌ قديمةٌ وجديدةٌ، ولا وباءُ كورنا يَكسحُ البلاد".
وأشار إلى أنّ "الشعب والعالم يترقّبان تأليفَ حكومة إنقاذٍ وطنيٍّ واقتصاديٍّ سريعًا دونما إبطاء، مهما كان السبب، شرط ان تتألف من رجالات إنقاذ. فلمَ مقاومةُ الإصلاح؟ ولمَ حصرُ السلطةِ بمنظومةٍ أثبتَتْ فشلَها؟ إنّ ما نخشاه أن يكون أحدُ أهدافِ التسويف في تأليف الحكومة هو إعادةُ لبنان إلى عزلته التي كان يَرزح تحتها قبل تفجير المرفأ، وعرقلةُ زيارات كبارِ مسؤولي العالم إليه، بغية تأكيد القرب من شعبه الأبيّ بما يقدّمون من مساعدات".
ودعا لاعتبار كارثة مرفأ بيروت بمثابة جرس إنذار، "فتبادر الدولة إلى مداهمة كلّ مخابئ السّلاح والمتفجرّات ومخازنه المنتشرة من غير وجه شرعي بين الأحياء السكنيّة في المدن والبلدات والقرى. إنّ بعض المناطق اللّبنانيّة تحوّلت حقول متفجّرات لا نعلم متى تنفجر ومن سيفجرّها. وجود هذه المخابئ يشكّل تهديدًا جدّيًا وخطيرًا لحياة المواطنين التي ليست ملك أيّ شخص أو فئة أو حزب أو منظمة.
حان الوقت لأن تُسحَبَ هذه الأسلحة والمتفجّرات من الأيدي لكي يشعرَ المواطنون أنهم بأمان، على الأقل، في بيوتهم".
وتحدث الراعي عن حادثة مقتل ثلاثة شبّان بالأمس في بلدة كفتون قائلا أنها مظهر آخر من إهمال السّلطات الأمنيّة.
أما في موضوع صدور حكم المحكمة الخاصّة بلبنان،
واستذكر الراعي الرئيس الشهيد رفيق الحريري قائلا: "نحتاج اليوم إلى شخصيّةٍ تُعيد، مع أصحاب الإرادات الحسنة، نسج هذه العلاقات العربيّة والدوليّة، وتُخرج لبنان من عزلته الجبريّة السّياسيّة والديبلوماسيّة والاقتصاديّة التي تخنقه".
وشدد على "تتطلّع البطريركيّة المارونيّة إلى توطيد علاقات لبنان بأشقَّائه العرب".
وأوضح أن "وثيقة الحياد الناشط، ليست مشروعًا خاصًّا بالبطريرك أو بالبطريركية المارونيّة، بل هي عودةٌ إلى صميم الكيان السياسيّ اللبنانيّ، وطبيعة اللّبنانيّين على مرّ العصور، وباب خلاص للبنان وكلّ اللّبنانيّين. والحياد، كما أوضحَتْ الوثيقة مفهومَه، لا يقبل التجزئة في مكوّناته الثلاثة المتكاملة والمترابطة. وليس هو موضوع وفاق بل يسلتزم أوّلاً وفاقًا على الولاء للبنان، قبل الوفاق على الحياد. فمتى حصل الوفاق على الولاء للبنان، يصبح القبول بالحياد أمرًا بديهيًّا".
