بعد الحداد على الرئيس إبراهيم رئيسي، تصبّ إيران اهتمامها الآن على الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 28 حزيران، التي يسعى خلالها المعسكر المحافظ المتشدّد إلى إيجاد مرشّح أثبت ولاءه للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، فيما ستكون هذه الانتخابات موضع متابعة كبيرة من الأسرة الدولية.
وبعدما تولّى محمد مخبر الرئاسة بشكل موَقّت، تبدأ مرحلة الانتخابات الرئاسية الخميس مع مهلة 5 أيّام تمنح للراغبين في الترشّح لتقديم طلبات رسمية لدى وزارة الداخلية. ويشترط أن يكونوا بين سنّ الأربعين والخامسة والسبعين من رجال الدين أو خلاف ذلك.
وكان أوّل من أعلن نيّته الترشّح سعيد جليلي، المسؤول السابق عن الملف النووي الإيراني والذي يعتبر محافظاً متشدّداً. ومن المرشّحين المحافظين المحتملين أيضاً، مخبر، غير المعروف جدّاً لدى الرأي العام، وكذلك الرئيس المتشدّد السابق محمود أحمدي نجاد الذي قال إنّه «يدرس الظروف ليُقرّر» ما إذا كان سيخوض السباق الرئاسي.
وفيما يُهيمن المحافظون بشكل واسع على البرلمان المُنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة والذي بدأ عمله الإثنين، أعاد البرلمان انتخاب محمد باقر قاليباف رئيساً له أمس، ما يحدّ من إمكان أن يترشّح هذا الأخير لمنصب الرئاسة، بحسب خبراء.
وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن 198 من أصل 287 نائباً صوّتوا لصالح قاليباف، الذي ترشّح مرّتَين من قبل للرئاسة، لكنّه لم يفز وانسحب من انتخابات أخرى لتجنّب تشتيت أصوات الناخبين المتشدّدين.
كما تُطرح أسماء مسؤولين سابقين آخرين يُقدّمون على أنهم أكثر اعتدالاً، على غرار وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف أو رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني.
وينبغي أن تحصل الترشيحات على موافقة مجلس صيانة الدستور الذي يُسيطر عليه المحافظون المتشدّدون والموكل بالمصادقة على أهلية المرشّحين أو استبعادهم بحلول 11 حزيران.
واستبعدت هذه الهيئة عام 2021 الكثير من الشخصيات الإصلاحية والمعتدلة، من بينها علي لاريجاني، ما سمح بانتخاب إبراهيم رئيسي بسهولة من الدورة الأولى.
وامتنع الكثير من الناخبين عن التوجّه إلى صناديق الاقتراع، معتبرين أن شروط المنافسة غير متوافرة. وبلغت نسبة المشاركة آنذاك 49 في المئة فقط، في أدنى مستوى لها في اقتراع رئاسي منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
وكانت نسبة المشاركة بعد أقلّ خلال الانتخابات التشريعية في آذار الماضي، مع توجّه 41 في المئة من الناخبين إلى مراكز الاقتراع الذي قاطعته الأحزاب الإصلاحية، بعد استبعاد الكثير من مرشّحيها، فضلاً عن المعارضين الذين يُطالبون بإسقاط النظام، خصوصاً بعد اندلاع ثورة «امرأة، حياة، حرّية» التي أطلق شرارتها مقتلُ الشابة مهسا أميني في أيلول 2022 إثر توقيفها من قبل «شرطة الأخلاق» لعدم احترامها قواعد اللباس الإسلامية الصارمة في البلاد.
