مع بقاء جبهة الجنوب مشتعلة، وصف رئيس بعثة «اليونيفيل» وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو «الموت والدمار» على جانبي الخط الأزرق» بأنه «أمر مفجع»، مشيراً خلال الاحتفال بـ»اليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة» إلى أنه «تعطلت حياة الكثيرين وفقد الكثير من الناس أرواحهم، ولا يزال آلاف الأشخاص نازحين وفقدوا منازلهم وسبل عيشهم». وجدد الالتزام بالعمل «لاستعادة الاستقرار»، وحث جميع الأطراف وجميع القوى الفاعلة «على وقف إطلاق النار وإعادة الالتزام بالقرار 1701 وبدء العمل على إيجاد حل سياسي ودبيلوماسي وهو السبيل الوحيد لحل هذا الوضع».
في غضون ذلك، انتقل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب من بروكسل إلى باريس للقاء نظيره الفرنسي الفرنسي ستيفان سيجورنيه، بعدما أجرى على هامش مشاركته في مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة، سلسلة لقاءات شملت وزير خارجية النروج أسبين بارتيه أيده، شارحاً له موقف لبنان المتمسك بتطبيق القرار 1701 كاملاً، ونائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسيىن، مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارشيش، حيث ناقش معه تصور لبنان لحل أزمة النزوح السوري.
كما أجرى مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي نقاشاً صريحاً عبر فيه بو حبيب عن هواجس لبنان الرسمي والشعبي وملاحظاتهم على عمل وأداء المفوضية، داعياً إلى التعاون بدل التصادم لما فيه مصلحة كل الأطراف، مشدّداً على وجوب ايجاد مقاربة جديدة لمشكلة النزوح السوري تعكس الاجماع اللبناني الرسمي والشعبي. وقد لاقاه المفوض غراندي بخصوصية الحالة اللبنانية، واتفق مع الوزير على تفعيل التنسيق بين المفوضية، واللجنة المناط بها إدارة الملف، مع التركيز على أهمية العمل أكثر على مشاريع للتعافي المبكر داخل سوريا لتشجيع وزيادة حالات العودة الطوعية للسوريين، وتأمين الشروط المطلوبة لها. كما شدد الوزير بو حبيب على تمسك لبنان بمظلة الامم المتحدة ومبادئها ومقاصدها، مع الاشارة إلى ان الوفد اللبناني قد سلم المفوضية الاوروبية المقاربة الوطنية لإدارة ملف النزوح السوري.
والتقى بو حبيب كلاً من الممثل الاعلى ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فيون التي أبلغته بتوجه بلادها للإعتراف بالدولة الفلسطينية ووزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب.
سياسياً، اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن مبلغ 93 مليار ليرة الذي قررت الحكومة صرفه لدفع مساعدات للمتضررين من الأحداث العسكرية في الجنوب «هو كناية عن ضرائب ورسوم مجباة من اللبنانيين»، سائلاً: «هل وافقت أكثرية الشعب اللبناني، من خلال ممثليه في المجلس النيابي أو من خلال الحكومة، على هذا القرار كي يتحمّلوا أوزاره المالية والاقتصادية والمعيشية والسياسية؟ وهل الدولة من اتخذ قرار الحرب ليشعر المواطن بأنه معني بقرار اتخذته دولته، وليس حزباً يصادر قرار الدولة ولا يقيم وزناً لرأي اللبنانيين؟» وأكد أن القرار «يناقض ما قالته الحكومة عن الأحداث العسكرية عندما بدأت في الجنوب، ويناقض العمل الدولاتي الصحيح، ويتعارض مع تمنيات وإرادة أكثرية الشعب اللبناني». ودعا الحكومة إلى «مراجعة قرارها هذا، لأنه لا يحقّ لها التصرُّف بأموال اللبنانيين بعكس إرادتهم وبعكس التكليف المعطى لها من اللبنانيين من خلال نوابهم في مجلس النواب».
داخلياً، عرض قائد الجيش العماد جوزاف عون مع المستشار الاستراتيجي لبرنامج التعاون الأمني البريطاني المتعلق بمشروع ضبط الحدود اللواء المتقاعد Graeme Lamb سبل تعزيز قدرات الجيش على ضبط الحدود.