أوضح النائب سليم الصايغ أنّه "منذ ثلاث سنوات وبحكم مسؤوليتها، أشارت بلدية زوق مكايل الى موضوع مهم جدّاً وهو وجود مواد خطرة في معمل الكهرباء، عندها تم اتخاذ القرار بترحيلها وطُلب من الجيش اللبناني الكشف على هذه المواد وتحديد مدى خطورتها".
وقال في حديث إذاعيّ إنّ "الجيش اللبناني قام بالكشف وأكد أنها تحتوي على مواد خطرة قابلة للإشتعال وتهدّد السلامة العامة ولكن وزارة البيئة لم تطلب الإذن أو ترخيص من قبل الجمارك بترحيل هذه المواد لذلك بقيت في المعمل".
تابع: "كما تحركت وزارة الداخلية من خلال تصريح للوزير حين وصف تلك المواد بالخطرة كما أعلن الجيش اللبناني في الأول من أيار أنه أتم واجباته مؤكدّا ضرورة ترحيل هذه المواد حفاظًا على السلامة العامة".
أضاف الصايغ: "تباعاً، قام وزير المالية بمراسلات للحكومة طالباً اتخاذ الإجراءات اللازمة نظراً لخطورة الوضع وحفاظاً على السلامة العامة".
كما واستغرب الصايغ أن "تقوم شركة كهرباء لبنان بإصدار بيان فيه معلومات تشير الى أن هذه المواد التي نتحدّث عنها ليست خطيرة، في حين أن التصاريح السابقة مغايرة كلياً"، مشيراً الى "وجود تناقض كبير بين الوزراء والجيش من جهة ومؤسسة كهرباء لبنان من جهة ثانية".
ولفت إلى أنّ "بلدنا لا يملك المرجعيّة في القرارات"، سائلاً: "مَن يتحمّل مسؤوليّة هذا الخطر ومن هو المولج بترحيل هذه الموادّ؟".
وأكد الصايغ في ختام حديثه أنّه "لا يُمكننا طمأنة الناس وأهالي كسروان والمتن بالكلام إنما بالإجراءات"، مشدّداً على أن "وقفة الأهالي اليوم محقة لرفع الصوت تخوّفاً من إعادة سيناريو انفجار مرفأ بيروت".
