ندّدت الولايات المتّحدة، اليوم الجمعة، "بالمحاكمات ذات الدّوافع السياسيّة"، في هونغ كونغ، وذلك غداة إدانة 14 ناشطاً مُؤيّداً للديموقراطيّة بتهمة التخريب.
وأعلن القضاء في هونغ كونغ، الخميس، إدانة 14 مُعارضاً بتهمة التخريب في أكبر محاكمة من هذا النَّوع منذُ طرح قانون الأمن القومي، بتحريض من بكين. وسيُعلن الأحكام بحقّهم في وقت لاحق.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة ماثيو ميلر في بيان: "تعرّض المتّهمون لمحاكمة ذات دوافع سياسيّة وسُجِنوا لمجرد مشاركتهم سلميّاً في أنشطة سياسيّة يحميها قانون هونغ كونغ".
كما وأعلن عن قيودٍ جديدة على تأشيرات الدخول لقادة من الصّين وهونغ كونغ.
وبعد دُخول قانون الأمن القوميّ حيّز التّنفيذ نهاية آذار، أعلنت الولايات المتّحدة أنّها ستفرضُ قيوداً على تأشيرات الدّخول على المسؤولين من هونغ كونغ.
وينصّ القانون على فرض عقوباتٍ بالسجن مدى الحياة على جرائم مثل الخيانة والتمرد.
وقال ماثيو ميلر الجمعة: "بدلاً من فرض أحكامٍ قاسيةٍ من شأنها أن تُؤدّي فقط إلى تآكُل الثّقة في النّظام القضائيّ في هونغ كونغ، على السّلطات أن تفرج فوراً عن هؤلاء الأفراد المحتجزين ظلماً".
أضاف: "نحثّ الحكومة الصينيّة وسلطات هونغ كونغ على الحفاظ على إستقلال النّظام القضائيّ والكفّ عن إستخدام قوانين الأمن القوميّ الغامضة لقمع المعارضة السلميّة، واستعادة الانفتاح الذي كان أساسيّاً في هونغ كونغ وقدرتها التنافسيّة كمركز اعمال دولي".
وأعربت حكومة هونغ كونغ، الجمعة، عن "إستيائها الشديد" و"إدانتها" للقيود الجديدة على التّأشيرات.
وقال متحدّثٌ رسمي في بيان إن هذا القرار "ينم عن تلاعب سياسي خسيس (...) ينتهك القانون الدولي والأعراف الأساسيّة التي تحكم العلاقات الدوليّة".
أضاف أنّ هونغ كونغ: "لا تهتمّ بأي محاولة للتدخل ولا تهابها".
من جانبه، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى "الإفراج الفوري" عن "المحتجزين تعسفا" في هونغ كونغ.
